صادق مجلس النواب في جلسة عمومية،أول أمس الأربعاء، بالإجماع على مقترح قانون ومشروعي قانونين تهم مجالات مدونة الشغل وتنظيم مهنة وكيل الأسفار وصلاحية المصبرات والمشروبات المعلبة.
فقد صادق المجلس على مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 9 من الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
ويروم هذا المقترح، الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بالأساس تحيين مقتضيات قانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وذلك موازاة مع الإصلاح الدستوري الجديد في ما يتعلق بتكريس حقوق الإنسان في شموليتها وكذا تماشيا مع كل ما تنادي به الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الإطار والمتعلقة أساسا بضرورة رفع أي تمييز في الحصول على عمل.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 11.16 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، والذي تتمثل الركائز الأساسية له في وضع نظام لتدرج رخص وكلاء الأسفار وفقا لنوع النشاط والمسؤولية، وإدماج إجراءات البيع عن بعد وعبر الأنترنت، وتحسين شروط تدبير نشاط وكيل الأسفار، وكذا التماشي مع مقتضيات القوانين ذات تأثير على نشاط وكيل الأسفار.
كما تتحدد ركائز المشروع في تحديث القوانين والأنظمة بما يساهم في التأثير الايجابي على نشاط وكلاء الأسفار والمواءمة مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وضبط وتحديد مجال مزاولة نشاط وكلاء الأسفار، وتجمع وكلاء الأسفار في إطار تكتل أو تكتلات أو مجموعات ذات نفع اقتصادي طبقا لما ينص عليه القانون رقم 13.97 ذي الصلة بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون سبعة أبواب تهم الأحكام العامة وتسليم رخصة وكيل الأسفار والتصريح بأنشطة وكيل الأسفار، وشروط استغلال رخص وكيل الأسفار، وواجبات وكيل الأسفار، ونظام التمثيل ، والعقوبات وكذا أحكام انتقالية.
وصادق مجلس النواب أيضا خلال هذه الجلسة على مشروع قانون رقم 52.17 بنسخ القانون رقم 17.88 المتعلق بإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة للاستهلاك من طرف الإنسان أو الحيوانات.
ويدخل هذا المشروع في إطار تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بالمراقبة الصحية وسلامة المنتجات الغذائية، أخذا بعين الاعتبار المعطيات المتمثلة أساسا في إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإصدار قانون جديد عصري رقم 28.07 بتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإصدار قانون من طرف الاتحاد الأوروبي يتعلق بعنونة المنتجات الغذائية وإخبار المستهلك، وما يترتب عليه من ضرورة تحيين القانون المغربي رقم 17.88 المتعلق بإثبات مدة الصلاحية للمنتجات الغذائية.
وسيمكن نسخ القانون رقم 17.88 ، ضمن مواءمة التشريعات الوطنية مع النصوص الأوروبية ومع مدونة الدستور الغذائي العالمي، المغرب من التوفر على قوانين محينة يمكن تطبيقها على كل المنتجات المستوردة والمنتجات المصنعة محليا، وتزويد المستهلكين بمعلومات مفيدة تسمح بالإطلاع على صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة في السوق خاصة تاريخ انتهاء الصلاحية.
