البروفيسور عز الدين الإبراهيمي
مع تثميننا للوضعية الوبائية الشبه مستقرة بالمغرب و تمكننا و الحمد لله إلى تلقيح أكثر من 13 في المئة من المواطنين المغاربة و في ظروف وبائية مثالية… يدفع هذا النجاح الجزئي….. يدفع الكثيرين منا هذه الأيام إلى طرح عدة الأسئلة و نحن على أبواب شهر رمضان المبارك…. لم لا نخفف من القيود و الإجراءات الاحترازية ؟ لم لا نغير من استراتجيتنا خلال المدة المقبلة؟ و البعض يرد… هل بذلك لا نجعل الجائحة تستمر لشهور عدة أخرى ؟ و هل يمكننا أن نجازف اليوم بالتقدم المحرز في مواجهة الجائحة والتضحيات الجسيمة التي قدمناها لحد الساعة؟ و هل لا نضيع الصيف و “لبنه”؟ …
أسئلة مشروعة و منطقية يختلط فيها الديني بالعاطفي بالعملي….
و لكني أظن أنه يجب علينا أن نبقى أوفياء لمقاربتنا الاستباقية العلمية و أن كل قرار في هذا الشأن و من هذا القبيل يجب أن يبني على العناصر العلمية المتاحة وبحذر…. و نحن نفعل ذلك يجب علينا:
1- أن نتذكر جميعا نكبة ما بعد عيد الأضحى و التي أدينا ثمنها غاليا و لشهور…. رحم الله كل موتانا و طهر الله خطايا كل مرضانا… أرفض أي قرار يؤدي بنا إلى نفس الوضع
2- أن تراعي كل قرراتنا أولوياتنا و هي للتذكير أولا و أخيرا صحة المواطن المغربي الجسدية و النفسية ثانيا عدم إيقاف عجلة الإقتصاد وثالثا استمرار العملية التربوية بالمدارس و المعاهد، وهو أمر أساسي من أجل تعليمهم وكذلك من أجل رفاههم العقلي والجسدي مع إتاحة الفرصة للمواطنين بلقاء أقربائهم بأمان بعد أشهر من العزل و العزلة.
3- و لم لا…. أن نستغل التقدم المحرز في مواجهة الوباء و نترجمه بقرارات تؤدي إلى خروج سريع من الأزمة يجعلنا أكثر تنافسية في ميادين خدماتية عدة و على رأسها الاقتصاد السياحي بحلول فصل الصيف إن شاء الله.
أود من خلال هذه التدوينة، أن أتقاسم معكم كل المعطيات العلمية المتوفرة في إطار نقاش صريح و شفافية كاملة حتى يتبين للجميع صعوبة هذه القرارات المستقبلية التي يجب أن تكون حذرة وتدريجية و لما لا جهوية تأخذ بالخاصية الوبائية لكل جهة… و تستوجب هذه القرارات الجرأة الكبيرة في اتخاذها و التذكير بأن التوصية العلمية و الصحية ليست إلا جزءا من منظومة اتخاذ القرار النهائي الذي يأخذ كذلك بعين الاعتبار الأثار الاقتصادية و الاجتماعية للقرار على المغاربة. و بالفعل فلأخذ القرار الصحيح و الحكيم يجب أن نلم بالمعطيات والبيانات العلمية التالية و التي لا نتوفر الآن بالكثير منها:
أولها، الإحاطة بمدى المناعة الجماعية للمغاربة. فمعرفة عدد المغاربة الذين أصيبوا بالفيروس يمكن من تحديد المناعة الطبيعية للمغاربة.
و لكن للأسف و لحد الأن و بدون دراسة سيرولوحية محينة يصعب التكهن بنسبة معينة رغم النسب المرتفعة التي يستشهد بها الكثيرون دون أبحاث علمية دقيقة و تبقى دون جدوى في اتخاذ القرارات.
ثانيها، مدى انخراطنا في الإجراءات الاحترازية الوقائية الشخصية؟ و هنا بإمكاني أن أجيب و بدون تحفظ و بصراحة جارحة أننا تخلينا منذ زمن عن الإجراءات الاحترازية و تخاذلنا في الانضباط بها. و في هذه الحالة، فالقرار و المسؤولية شخصية و أتمنى أن لا نأدي ثمن هذه الانتكاسة غاليا…. و أحيي عاليا كل من يحاول الألتزام بها.
ثالثها نسبة انتشار السلالة البريطانية و السلالات المتحورة الأخرى… . ربما أرقام الإصابة التي نراها الأن مستقرة لأننا لم نصل بعد إلى الإنتشار الأسي للسلالة البريطانية و الذي حتما سنراه في الأسابيع المقبلة…. وهنا يجب أن أوضح أن السلالة البريطانية تنتشر و أن الطفرة E484K بدأت بالظهور بالمغرب . و في عمل طور النشر و على مدار العام، حللنا أكثر من 200 جينوم للفيروس فكت شفرتها بالمختبر. و يتبين من خلال هذا البحث تكاثر ظهور السلالات المتحورة منذ شهر فبراير و حددنا جميع أنواعها بالمغرب كما هو موضح في البيان رفقته…. وهنا وجب التأكيد على أن قرار يحب أن يمكن من تقليل وتيرة انتقال هذه السلالات و انتشارها..
رابعها، عدم الانتهاء لحد الأن من المرحلة الأولى لعملية التلقيح لحماية الأشخاص في وضعية هشاشة صحية و هو النجاح الجزئي الذي يوجد على مرمى حجر. و كل قرار يجب أن يحصن هذه العملية و يؤمن نجاحها…
خامسا، التسريع بالبدء بالمرحلة الثانية من التلقيح للفئات العمرية الأخرى المتبقية في أفق الوصول إلى المناعة الجماعية إن شاء الله و المشروطة بالتوفر على كميات كبيرة من اللقاحات…. و للأسف و كما وضحنا مرارا فقراءة سريعة في المعطيات الدولية تبين أنه سيصعب الوصول إليها و مؤشرات كثيرة تدل على ذلك و تفرض على المغرب أخذها بعين الأعتبار في أي قرار.
و في الأخير و رغم تفاؤلي الحذر فإن هذه القراءة الشخصية للأمور توضح بالملموس أن أي قرار مقبل يجب أن يكون علميا بالدرجة الأولى و يأخذا بعين الاعتبار أولويتنا منذ اليوم الأول في مواجهة الجائحة “مهما كانت الكلفة فحياة أي مغربي لا تقدر بثمن”…. حتى…
يحفظنا الله جميعا….
