الدار البيضاء-متابعة
وقع البريد بنك وفيزا (Visa)، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، مذكرة تفاهم من أجل تعزيز الشمول المالي للنساء، والحرفيين، والمقاولين الشباب، والتعاونيات في المغرب.
وتهدف مذكرة التفاهم هاته، التي وقعها كل من رئيس مجلس إدارة البريد بنك الأمين النجار، ونائبة رئيس شركة فيزا لمنطقة شمال أفريقيا ودول المشرق و باكستان، ليلى سرحان، إلى تنفيذ تدابير تهم دعم الفئات المستهدفة التي تحتاج إلى التكوين والمواكبة للاندماج في النظام المالي والبنكي.
وهكذا، سيتم تنظيم تكوينات على مدار السنة للفئات المستهدفة، ولا سيما الحرفيين، والمقاولات الصغرى التقليدية، خاصة النسائية منها، إضافة إلى المقاولين الشباب. وفي هذا السياق، تعاونت فيزا والبريد بنك في إطار النسخة الماضية من أسبوع المال العالمي، وذلك من خلال تنظيم ثلاث دورات تكوينية في كل من الدار البيضاء وفاس وآسفي لفائدة مجموعة من الحرفيين حول موضوع الشمول المالي.
من جهة أخرى، يشكل تطوير النسخة المغربية لمنصة فيزا على الإنترنت، “مهارات العمل العملية/Practical Business Skills (PBS)”، إحدى الروافع التي سيتم تنفيذها في إطار هذه الشراكة. وستوفر المنصة، عبر الموقع المؤسسي للبريد بنك، موارد تعليمية مجانية حول الشمول المالي من خلال التكنولوجيا الرقمية.
كما تهدف هذه الشراكة أيضا إلى مواكبة المقاولات الصغرى التقليدية، كالتعاونيات والصناع التقليديين، في رقمنة عملياتهم المالية من خلال وضع حلول بديهية سهلة ومبتكرة.
وبهذه المناسبة، أبرز النجار، أنه “في إطار استمراريته كمؤسسة مواطنة، واستنادا إلى خبرته في مجال الشمول المالي، يسر البريد بنك أن يتعاون مع فيزا من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية لفائدة المواطنات والمواطنين من جميع الفئات المستهدفة”. وأضاف أن هذا التعاون سيتم من خلال التكوين والمواكبة والتوعية بالممارسات البنكية والمالية الجيدة لتطوير مشاريع المستفيدين وتعزيز استدامتها.
من جانبها، قالت سرحان، إنه “يسعدنا العمل مع البريد بنك للمساعدة في تحسين مهارات المقاولات الصغرى، وخاصة الحرفيين، من خلال تزويدهم بأدوات رقمية مبتكرة من أجل تطوير أعمالهم”. وأبرزت أن الهدف الأساسي لشركة فيزا، باعتبارها شركة رائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية، هو مساعدة الجميع، في كل مكان، من خلال كونها أفضل طريقة للدفع والحصول على الأموال، مشيرة إلى أنه “لتحقيق ذلك، تلتزم فيزا بدعم جهود المغرب لتسريع الشمول المالي عبر جميع القطاعات”.
ومن أجل تحقيق الأهداف المختلفة لمذكرة التفاهم هذه، سيتم وضع برنامج عمل مشترك بين الطرفين لتعزيز الشمول المالي في المغرب.
