24 ساعة- محمد أسوار
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء 20 أبريل الجاري، اجتماعه نصف السنوي للمشاورات المغلقة حول قضية الصحراء المغربية، وذلك بمشاركة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.
وأهم ما خلص إليه الإجتماع، إعلان مبعوث الأمم المتّحدة للصحراء؛ ستافان دي ميستورا؛ عقب الجلسة، أنّه سيبدأ قريباً جولة جديدة على المنطقة في محاولة للدفع قدماً بالعملية السلمية الرامية لحلّ هذا النزاع.
وفي هذا الصدد يرى المحامي والباحث في ملف الصحراء، أن إعلان دي ميستورا؛ في إحاطته؛ إلى أنه سيقوم بجولة إقليمية جديدة، يستوجب الوقوف عليها من زاويتين: فعندما يعلن عزمه القيام بجولة “إقليمية”، فهو يؤكد أن ”النزاع ليس ثنائيا بين المغرب وتنظيم البوليساريو، بل توجد به أطراف فاعلة أخرى وأساسية وهي النظام الجزائري، اذن هو إقرار بالدور السياسي للنظام الجزائري في النزاع”.
أما المسألة الثانية، وفق البعمري؛ في حديث لـ”24 ساعة”، فهي الإعلان عن رغبة أممية في دفع العملية السياسية إلى الأمام حول قاعدة مبادرة الحكم الذاتي التي تحضى بدعم دولي وأممي أمام انهيار أطروحة الدولة الجزائرية وخلفها تنظيم البوليساريو، هذا التحرك الذي سيقوم به و إن كان لم يعلن عن جدولة زمنية له، فهو قرار يحضى بدعم دولي و بدعم مغربي أمام تعنت جزائري مما ستشكل خذت الجولة تحديا جديدا للمبعوث و إعلانا عن عزلة سياسية للنظام الجزائري أمام التوجه العام المنتظم الدولي لحل النزاع على أرضية المبادرة المغربية.
إقرأ أيضًا
في سياق متصل؛ قال البعمري؛ إن مجلس الأمن، استمع لاحاطة، تم تقديمها أمامه شكلت جانبين:
– الجانب السياسي تم تقديم عرض حول المباحثات السياسية التي جرت في يناير الماضي، وفيها تم تجديد الاشتغال على التوصل لحل سياسي، متوافق على أرضية قرار 2602، و هي أول إحاطة يقدمها المبعوث الأممي منذ تعيينه في نوفمبر الماضي.
– الجانب التقني و هو الجزء الذي تقدم به رئيس بعثة المينورسو، و الذي شكل ردا مباشرا على كل ادعاءات النظام و على البروبغندا التي عمد إلى بثها منذ العملية الأمنية العسكرية التي قام بها الجيش المغربي في الكركرات،بحيث لم يأتي على ذكر وجود حرب في المنطقة و لا استهداف للمدنيين كما يدعي النظام العسكري الجزائري.
وأتت الإحاطة؛ حسب البعمري؛ في سياق تنفيذ قرار مجلس الأمن حول الصحراء 2602 الصادر في أكتوبر الماضي، و بعد مضي جولة أولى سياسية في يناير الماضي كانت استكشافية للمبعوث الجديد.
وتفاعُل الدول مع الإحاطة كان؛ وفق البعمري؛ إيجابيا، و لم ”يكن هناك أي اعتراض على مختلف الجوانب التي قُدمت فيها خاصة الجانب التقني أو العسكري”، مشددا على أن بل ”تفاعل الدول معها كان داعما للمبعوث الجديد للعملية السياسية كما جاء بها قرار 2602، خاصة النقط التي انتهت إليها مباحثات جنيف 1 وجنيف2؛ التي تعد أرضية مناسبة لاستكمال المشاورات من حيث انتهت ليتقدم الملف وصولا للحل السياسي ممثلا في مبادرة الحكم الذاتي”.
