محمد العبدلاوي – 24 ساعة
عقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ندوة صحفية صباح اليوم الثلاثاء السادس من شهر ماي الجاري، بخصوص انعقاد مؤتمرها الثاني عشر خلال الفترة الممتدة من 25 إلى غاية 27 من أبريل الماضي، والذي انعقد تحت شعار: “أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة؟”
وقد أشاد نوفل البعمري، رئيس المنظمة، بالدور الهام الذي يقوم به الصحفيون والصحفيات وعموم الإعلاميات والإعلاميين من أجل تغطية الأحداث الوطنية، إخبارا وتعليقا، ومنها المواقف والأنشطة والمبادرات التي يضطلع بها المجتمع المدني، ولا سيما الحركة الحقوقية.
مبرزا أن انعقاد المؤتمر الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان جاء ليتوج مسارا من التحضير انطلق منذ شهر أكتوبر الماضي، حيث تم تشكيل لجان للإعداد المادي والقانوني والتنظيمي والتواصلي قصد تهيئ الظروف الملائمة لتنظيم هذا الحدث الهام في حياة المنظمة التي دأبت على عقده مرة كل ثلاث سنوات، والذي اختير له هذا العام شعار: “أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة؟”.
كما قال البعمري، إن اختيار هذا الشعار يجد سنده في رغبة المنظمة في التعاطي مع التحديات الكبرى التي أضحى يواجهها النظام الدولي الراعي لحقوق الإنسان حاليا، والتي أصبحت تهدد كل المكتسبات التي حققتها الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية، من سلم وأمن وعدالة دولية، وديمقراطية وحكم دولة القانون، وعدم الإفلات من العقاب، وحقوق الإنسان، واحترام سيادة الدول، والشرعة الدولية…
إقرأ أيضًا
وأضاف أن هذه التحديات الحقوقية الناجمة عن التنامي الكبير لتيارات التطرف والعنصرية والكراهية وعودة النزعات الهوياتية الضيقة، أصبحت تفرض مسؤوليات ومهاما على المجتمع الدولي، وتشكل عاملا لتقوية التضامن والعمل المشترك وسط الحركة الحقوقية عبر العالم، وخاصة داخل منطقة المغرب الكبير، وعلى ضفتي البحر الأبيض المتوسط، من أجل رد الاعتبار اللازم للنظام الدولي لحقوق الإنسان، وصيانة المكتسبات الحقوقية والعمل من أجل تطويرها وإحقاقها وفعليتها.
كما أشاد بالمكتسبات الحقوقية بالمغرب، والتي همت مجالات متعددة دستورية، تشريعية، وسياسية، ولكن مع تسجيل ضعف فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما يتطلب ضرورة وضع سياسات عمومية جديدة كفيلة بضمان وحماية حقوق الإنسان عموما بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد سجل بإيجابية العفو الملكي على مجموعة من الصحفيين والمدونين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية، مع التماس أن يشمل العفو باقي معتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية، مطالبا في ذات الوقت بفتح حوارات مع الساكنة لحل المشاكل الاجتماعية المحلية وفقا لمقاربة تشاركية.
كما عبر عن الإشادة بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي لما يضمنه من حقوق لفائدة ساكنة المنطقة، وإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، مع دعوة الأطراف الإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المحتجزين بالمخيمات وضمان كافة حقوقهم، كما هي مقررة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وطالب رئيس المنظمة التسريع باستكمال مسطرة التشريع المتعلق بمنظومة الحقوق والحريات، بما فيها قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، والقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، وإصدار مدونة جديدة للحريات العامة متوافقة مع مقتضيات الدستور والتزامات المملكة.
