24 ساعة-متابعة
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) عن موافقته على منح قرض بقيمة 110 ملايين يورو أي حوالي 1.2 مليار درهم لشركة “الناظور ويست ميد بيتويا المنطقة الصناعية واللوجستية” (NWM BILZ)، وهي شركة تابعة بالكامل لشركة “الناظور ويست ميد”.
ويأتي هذا التمويل في إطار دعم تطوير المرحلة الأولى من منطقة اقتصادية جديدة داخل المجمع الصناعي المينائي “الناظور ويست ميد” الواقع بالقرب من مدينة الناظور.
تشمل المرحلة الأولى من المشروع تطوير منطقة تمتد على نحو 850 هكتارًا، مع السعي لأن تصبح المنطقة جاهزة للعمل بالتوازي مع الميناء الحالي، الذي بلغت بنيته التحتية مرحلة متقدمة. ويهدف المشروع إلى جذب الاستثمارات المباشرة في المنطقة، وتحسين تنافسية الشركات المحلية، فضلاً عن دعم نمو الصناعات المرتبطة بالميناء.
ويتضمن برنامج الاستثمار الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عدة مشروعات رئيسية، من بينها تجهيز الأراضي لإنشاء منصات صناعية ولوجستية، وبناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لتحلية المياه، وتطوير نظام إضاءة عامة ذات كفاءة طاقية عالية، وإنشاء محطة لتوزيع الكهرباء.
إلى جانب القرض، سيحصل المشروع على منحة استثمارية بقيمة 5 ملايين يورو من صندوق المساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى منحة بقيمة 3 ملايين دولار من المملكة المتحدة في إطار شراكة مناخية، ومنحة أخرى بقيمة 2.5 مليون دولار من صندوق البيئة العالمي.
إقرأ أيضًا
وأكد البنك أن المشروع سيُسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل جديدة للسكان المحليين، مما سيساعد على تقليص الفوارق الإقليمية وتعزيز التنمية المستدامة. كما ستركز المنطقة الاقتصادية على التكيف مع التغيرات المناخية والاستثمارات الخضراء، مثل الاستخدام الفعّال للطاقة والموارد الطبيعية.
وفي إطار هذا المشروع، سيقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتوفير برنامج دعم تقني لضمان تنفيذ المشروع بنجاح، ويتضمن ذلك إنشاء نافذة رقمية آلية بالكامل، بالإضافة إلى تطوير خطة تجريبية للبنية التحتية المرنة، مما يساهم في تعزيز التكيف مع التحديات المناخية.
وتجدر الإشارة إلى أن “NWM BILZ” تم تأسيسها في عام 2023 لإدارة وتطوير المنصات الصناعية واللوجستية والطاقة داخل المنطقة الحرة المجاورة لميناء الناظور ويست ميد.
وكانت شركة “الناظور ويست ميد” قد حصلت في وقت سابق على قرض بقيمة 200 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2015، كما تم منحها تمويلًا إضافيًا في عام 2022 بقيمة 100 مليون يورو لدعم تطوير البنية التحتية المينائية.
يعد هذا المشروع جزءا من استراتيجية المغرب لتطوير قطاع الموانئ حتى عام 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل بين الموانئ المغربية وشبكة النقل الإقليمية، وتحسين التنافسية اللوجستية، ودعم خلق فرص العمل.
ومن المتوقع أن تساهم منطقة الأنشطة الجديدة في الميناء في خلق أكثر من 30,000 فرصة عمل، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في منطقة الشرق، وخاصة في محافظة الناظور.
