24 ساعة-متابعة
أكد تقرير جديد للبنك الدولي على الأهمية الاقتصادية للمناطق الساحلية في المغرب. مع التحذير من التهديدات الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ.
وتحت عنوان “المغرب: تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ لحماية وتنمية وظائف السياحة الساحلية”. أكد التقرير أن الأنشطة البحرية ضرورية لنمو البلاد.
وفقًا للتقرير، فإن 81٪ من الصناعات الوطنية، و59٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و52٪ من الوظائف تتركز على طول ساحل المغرب، مما يسلط الضوء على الاقتصاد الأزرق كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية.
وأشار البنك الدولي إلى التزام المغرب بتسخير الإمكانات الكاملة لاقتصاده الأزرق من خلال نموذج تنمية جديد يركز على الاستخدام المستدام للموارد البحرية والساحلية، حيث تلعب السياحة دورًا محوريًا.
تساهم السياحة الساحلية وحدها بنحو 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي
تساهم السياحة الساحلية وحدها بنحو 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتولد قدرًا كبيرًا من النقد الأجنبي. مما يجعلها قطاعًا حيويًا. ومع ذلك، يحذر التقرير من أن تغير المناخ يفرض مخاطر جسيمة على هذا الأساس الاقتصادي. فارتفاع مستويات سطح البحر. واحترار المحيطات، وتغير أنماط هطول الأمطار تهدد السياحة الساحلية، ومصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية.
ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على احتمال تآكل السواحل والفيضانات في مناطق مثل خليج طنجة، حيث قد تتعرض البنية الأساسية للخطر بحلول عام 2100.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي تغير المناخ إلى تقليص راحة السياح بسبب زيادة الضغوط الحرارية وموجات الحر، مما يؤثر بشكل أكبر على قطاع السياحة.
ولمكافحة هذه التحديات، بدأت المغرب في تنفيذ تدابير تهدف إلى التخفيف من تغير المناخ والتكيف مع آثاره. ويقدر البنك الدولي أن البلاد ستحتاج إلى 78 مليار دولار لتحقيق المرونة المناخية. والاقتصاد المنخفض الكربون بحلول منتصف القرن.
ويدعو التقرير إلى الاستثمار في تنمية السياحة المقاومة للمناخ. وحث على التحول بعيدًا عن السياحة الجماعية التقليدية على الشاطئ نحو ممارسات أكثر استدامة وشاملة. ومن خلال القيام بذلك. يمكن للمغرب تعزيز الجدوى طويلة الأجل لاقتصاده الأزرق وحماية مجتمعاته الساحلية من آثار تغير المناخ.
وعلى المستوى غير الزراعي، تظل الديناميكية إيجابية مع توقع نمو بنسبة 3,9% لعامي 2024 و2025. مدعوما بالأداء الجيد للقطاعات الصناعية والاستخراجية والسياحية. ويشير بنك المغرب أيضا إلى أنه على الرغم من اعتماد الزراعة على المخاطر المناخية. فإن قطاعات أخرى لا تزال تستفيد من الانتعاش المستدام، وهو اتجاه من شأنه أن يتزايد مع ارتفاع الاستثمارات العامة والخاصة.
