24ساعة-متابعة
من المتوقع أن يرسل المغاربة المقيمون في الخارج 12 مليار دولار إلى وطنهم هذا العام، مما يجعل المملكة من بين أكبر المستفيدين من التحويلات المالية على مستوى العالم والثالثة في إفريقيا، وفقًا للبنك الدولي.
على الصعيد العالمي، من المقرر أن تصل التحويلات المالية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 685 مليار دولار في عام 2024.
وتعد إفريقيا مستفيدًا رئيسيًا، حيث من المقرر أن تتلقى 20 دولة تدفقات كبيرة. وتعد مصر ونيجيريا، اللتان تتمتعان بجاليات كبيرة في الغرب، أيضًا لاعبين رئيسيين، حيث تحتلان المرتبة السابعة والتاسعة على مستوى العالم.
ولأول مرة، من المرجح أن تتجاوز التحويلات المالية إلى البلدان النامية الاستثمار الأجنبي والمساعدات الرسمية مجتمعين.
بينما ستشهد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء زيادة متواضعة في التحويلات المالية إلى 56 مليار دولار، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا أقوى، لتصل إلى 58 مليار دولار هذا العام. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة التدفقات إلى مصر ويعكس تحسن الاقتصادات في دول الخليج التي يعيش فيها العديد من العمال المهاجرين من مصر والمغرب ولبنان.
على الرغم من أنها تمثل جزءًا أصغر من 685 مليار دولار من التحويلات المالية المتوقع أن تتدفق إلى البلدان النامية هذا العام، إلا أن هذه التحويلات النقدية لا تزال بمثابة شريان الحياة لملايين الأسر الأفريقية.
في الدول التي مزقتها الحروب والفقيرة مثل الصومال وإريتريا والسودان، غالبًا ما تكون التحويلات المالية هي الطريقة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة، خاصة عندما تكافح المساعدات والاستثمارات للوصول إلى هذه المناطق عالية المخاطر.
في حين أن هذه التحويلات المالية توفر فوائد اقتصادية كبيرة، يحذر البنك الدولي من أن الاعتماد عليها بشكل كبير يمكن أن يجعل الاقتصادات عرضة للخطر.
ويشدد التقرير على ضرورة قيام البلدان بخلق المزيد من فرص العمل وتحسين اقتصاداتها لتقليل الحاجة إلى مغادرة الناس في المقام الأول.
