الرباط-متابعة
أفاد البنك الدولي، في تقرير صدر اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تسجل أسعار السلع الأولية أكبر انخفاض منذ جائحة كورونا لكن أسعار المواد الغذائية لا تزال قريبة من مستوياتها القياسية المرتفعة مما يزيد من انعدام الأمن الغذائي.
وقال البنك الدولي، في أحدث نشرة له عن آفاق أسواق السلع الأولية، أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية العالمية هذا العام بأسرع معدل لها منذ بدء تفشي جائحة كورونا، مما يلقي بظلاله على آفاق النمو في نحو ثلثي الاقتصادات النامية التي تعتمد على صادرات السلع الأولية.
ومع ذلك، فمن المتوقع، حسب المؤسسة المالية، أن يؤدي انخفاض الأسعار إلى قدر ضئيل من الراحة والتخفيف عن كاهل نحو 350 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يواجهون انعدام الأمن الغذائي.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار المواد الغذائية بنسبة 8 في المائة في عام 2023، يضيف البنك الدولي، فإنها ستكون في ثاني أعلى مستوى لها منذ عام 1975. علاوة على ذلك، وحتى فبراير من هذا العام، فقد بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار الغذاء 20 في المائة على مستوى العالم، وهو أعلى مستوى على مدى العقدين الماضيين.
وفي هذا السياق، قال إندرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية، “إن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا قد انقضى إلى حد كبير بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، واعتدال فصل الشتاء، فضلا عن عمليات إعادة تخصيص تجارة السلع الأولية، لكن هذا الأمر لا يريح المستهلكين كثيرا في العديد من البلدان”.
وفي واقع الأمر، يضيف المتحدث، ستظل أسعار المواد الغذائية عند أحد أعلى مستوياتها المسجلة في العقود الخمسة الماضية، مبرزا أنه يجب على الحكومات تجنب القيود على التجارة وحماية مواطنيها الأشد فقرا باستخدام برامج موجهة لمساندة الدخل بدلا من فرض ضوابط على الأسعار”.
إقرأ أيضًا
وبشكل عام، من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية، وفقا للتقرير، بنسبة 21 في المائة في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي. كما أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة بنسبة 26 في المائة هذا العام.
ومن المتوقع أيضا أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 84 دولارا للبرميل هذا العام – منخفضا بنسبة 16 في المائة عن المتوسط في عام 2022.
كما تتوقع المؤسسة المالية أن تنخفض أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا والولايات المتحدة إلى النصف بين عامي 2022 و2023، في حين من المتوقع أن تنخفض أسعار الفحم بنسبة 42 في المائة في عام 2023. ومن المتوقع أيضا أن تنخفض أسعار الأسمدة بنسبة 37 في المائة في عام 2023، وهو ما سيمثل أكبر انخفاض سنوي لها منذ عام 1974. ومع ذلك، لا تزال أسعار الأسمدة قريبة من آخر ارتفاع لها والذي شهدته في أثناء أزمة الغذاء 2008-2009.
وعلى الرغم من الانخفاضات الكبيرة المتوقعة هذا العام، ستظل أسعار جميع مجموعات السلع الأولية الرئيسية، حسب البنك الدولي، أعلى بكثير من متوسط مستوياتها في الفترة 2015-2019، مشيرا إلى أن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية ستحوم عند حوالي ثلاثة أمثال متوسطها المسجل في الفترة 2015-2019، وستظل أسعار الطاقة والفحم أعلى من المتوسط الذي كانت عليه قبل الجائحة.
