24 ساعة ـ متابعة
يتوقع تقرير حديث للبنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب في عام 2024. وعلى الرغم من الأداء الجيد للقطاع الصناعي وجهود إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي وقع في العام السابق، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو. ومع ذلك، من المقرر حدوث انتعاش في عام 2025.
ولذلك، يخفض البنك الدولي توقعاته للنمو في المغرب عام 2024 إلى 2.4%. وتنتج هذه المراجعة بشكل رئيسي عن الانخفاض المتوقع في النشاط الزراعي بسبب الظروف المناخية غير المواتية التي تؤثر على المحاصيل الرئيسية. ويأتي هذا التعديل على خلفية التوقعات المنخفضة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها.
يلعب البنك الدولي دورا حاسما في دعم التنمية الاقتصادية في المغرب، لا سيما من خلال إطار الشراكة القطرية 2019-2024. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، وتحسين ظروف النمو وخلق فرص العمل، وتقليص الانقسامات الاجتماعية والمناطقية. ويدعم البنك الدولي المغرب في إصلاحاته الهيكلية، مع التركيز بشكل خاص على تحسين رأس المال البشري والاندماج الاجتماعي.
وفي عام 2024، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 2.6%، مع زيادة طفيفة إلى 2.7% في المتوسط للفترة 2025-2026. وتظل هذه الأرقام أقل من المتوسط البالغ 3.1% الذي لوحظ خلال العقد الذي سبق ظهور فيروس كورونا. ووفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره البنك الدولي في 11 يونيو/حزيران، من المتوقع أن تسجل حوالي 60% من اقتصادات العالم، التي تمثل أكثر من 80% من سكان العالم والناتج المحلي الإجمالي العالمي، نمواً أبطأ خلال الفترة 2024-2026 مقارنة إلى عقد ما قبل كوفيد.
أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن التوقعات أكثر تفاؤلاً. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8% عام 2024 و4.2% عام 2025، مقابل 1.5% العام الماضي. وسيتم تحفيز هذا التسارع بشكل أساسي من خلال الزيادة التدريجية في إنتاج النفط واستئناف النشاط المتوقع اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024.
مستقبل تحت المراقبة
وتسلط هذه التوقعات الضوء على التحديات والفرص التي يواجهها المغرب ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تسلط الضوء على الحاجة إلى سياسات اقتصادية قوية للتغلب على حالة عدم اليقين الجيوسياسية والمناخية.
وفي البلدان المستوردة للنفط، تظهر توقعات النمو تسارعا ليصل إلى 2.9% في عام 2024، مع زيادة بنحو 4% سنويا للفترة 2025-2026. لكن بالنسبة للمغرب، يتوقع البنك الدولي تباطؤ النمو إلى 2.4% عام 2024، بعد معدل 2.8% عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، على الرغم من قوة أداء القطاع الصناعي، لا سيما في مجال البناء، في أعقاب جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال في العام السابق.
وعلى الرغم من هذه التحديات، من المتوقع أن يستأنف النمو الاقتصادي في المغرب في عام 2025، مع توقعات بنسبة 3.7%، متجاوزا المتوسط العالمي. ومع ذلك، لن تكون الدولة قادرة على مجاراة المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، ولكنها ستكون في وضع أفضل في عام 2025.
وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يتراجع النمو في الاقتصادات النامية قليلاً مقارنة بعام 2023، ليستقر عند حوالي 4% في 2024-2025. ومن المتوقع أن تشهد البلدان منخفضة الدخل زيادة في النمو إلى 5% في عام 2024، مقارنة بـ 3.8% في عام 2023. وفي الاقتصادات المتقدمة، من المتوقع أن يظل النمو مستقرا عند 1.5% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 1.7% في عام 2025.
