24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
توقع البنك الدولي أن يشهد اقتصاد المغرب نموًا، حيث قدر أنه سيصل إلى 3.9% في عام 2025. قبل أن يتراجع إلى 3.4% في عام 2026.
في أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية العالمية، ربط البنك الدولي توقعاته لنمو المغرب بتحسن الظروف الجوية. مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي في عام 2025.
ومع ذلك، لا يزال هذا غير مؤكد، حيث تلقي علامات الجفاف بظلالها بالفعل على البلاد والموسم الزراعي.
كما توقع التقرير توسع العجز المالي للدول المستوردة للنفط، بما في ذلك المغرب، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتوقع التقرير أن تستمر جهود ضبط الأوضاع المالية في العديد من الاقتصادات، بما في ذلك المغرب وتونس والأردن، في عام 2025، مع احتمال انضمام دول أخرى مثل الجزائر في عام 2026.
إقرأ أيضًا
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الاقتصادي في المغرب من المتوقع أن ينخفض إلى حوالي 2.9٪ في عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الناتج الزراعي الناجم عن ظروف الجفاف المستمرة على مدى عدة سنوات.
ويعكس هذا الانخفاض التأثير الكبير للتحديات المناخية على القطاع الزراعي في المغرب، وهو ركيزة أساسية لاقتصاده.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية والإصلاحات القادمة، يشير توقعات البنك الدولي للمغرب في عام 2025. إلى أن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات المالية لتحسين التوازن المالي. وضمان الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
النمو الاقتصادي الإقليمي يواجه مخاطر كبيرة
وأبرز التقرير أن النمو الاقتصادي الإقليمي يواجه مخاطر كبيرة، بما في ذلك تصاعد الصراعات المسلحة، وعدم اليقين السياسي العالمي المستمر، وتأثيرات التضخم العالمي على تكاليف التمويل.
وبالمقارنة بتوقعات البنك لشهر يونيو 2024، أظهر التقرير تحسنًا طفيفًا في توقعات نمو المغرب لعام 2025، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية، و0.3 نقطة مئوية لعام 2026.
كما توقع البنك الدولي أن تنهي الاقتصادات النامية، التي تقود 60٪ من النمو العالمي، الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف توقعات للنمو على المدى الطويل منذ عام 2000.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7٪ في عامي 2025 و 2026، مع الحفاظ على نفس الوتيرة كما في عام 2024، مع انخفاض تدريجي في التضخم وأسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يظل النمو في الاقتصادات النامية مستقراً عند حوالي 4٪ في السنوات القادمة.
وأشار البنك الدولي إلى أن هذا الأداء سيكون أضعف من مستويات ما قبل كوفيد. ولن يكون كافياً لتسريع التقدم في الحد من الفقر أو تحقيق أهداف التنمية الأوسع.
