24 ساعة ـ متابعة
توقعت بيانات جديدة للبنك الدولي وردت ضمن “تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية” لنسخة يونيو 2024. بأن يحقق اقتصاد المغرب متم السنة الحالية نسبة نمو في حدود 2,4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي. مبرزا أنها نسبة محتسبة “ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻤﯿﺔ”، قبل أن يرتفع إلى “3.7 في المائة سنة 2025، و3.3 في 2026”.
وبحسب التقرير ذاته فإن ملخص “التوقعات الإقليمية” فسّر هذا الانخفاض المتوقع إلى 2.4% بما وصفها خبراء البنك الدولي بـ”معاناة اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص”. مرجعاً اﻟﺴﺒﺐ في ذلك، “ﺟﺰﺋﯿﺎً”، إﻟﻰ “أثر ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ”، وكذا “اﻧﻜﻤاﺶ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب أواﺋﻞ ﻋﺎم 2024″. مع إشارته التوقعية إلى أن “ﯾﺘﺮاﺟﻊ النشاط (القطاع الخاص) ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻋﺎم 2024”.
ومن الواضح أن تقرير تحديثات شهر يونيو الجاري للاقتصاد المغربي. من طرف البنك الدولي “ربما لم يَستدمج الأثر الإيجابي المرتقب”، الذي كان خبراء اقتصاديون مغاربة. ترقّبوه إثر تساقطات مطرية متأخرة زارت أراضي المملكة نهاية شهر مارس وبداية أبريل 2024.
كما اشار التقرير ذاته إلى أنه “ﯾﺠﺮي ﺗﺤﺪﯾﺚ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﯾُﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﯾﻄﺮأ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف (اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ). وﻣﻦ ثمَّ ﻓﺈن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻮاردة ھﻨﺎ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاردة ﻓﻲ وﺛﺎﺋﻖ أﺧﺮى ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ. ﺣﺘﻰ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻵﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺒﯿﺮاً ﻓﻲ أي ﻟﺤﻈﺔ زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ”. منبهة إلى أنه “ﯾﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج”.
وعند مقارنة المغرب مع تنبؤات واردة ضمن التقرير ذاته الذي يهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تخص اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ بـ”MENA”، “ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻋﺎم 2024 إﻟﻰ 2.9% ﺛﻢ إﻟﻰ 4% ﺳﻨﻮﯾﺎً ﻓﻲ 2026-2025″، بحسب النص.
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ وفق التقرير ذاته أن ﯾﻨﺘﻌﺶ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ. ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ 2.8 في المائة ﻋﺎم 2024 ثم 4.2 ﻓﻲ المائة ﻋﺎم 2025. وﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺘﺪرﯾﺠﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺤﺴﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻨﺬ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ 2024.
