24 ساعة-متابعة
توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3,6 في المائة خلال سنة 2025، قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 3,5 في المائة في عام 2026، وهي مستويات اعتبرها الخبير الاقتصادي الرئيسي للمؤسسة بالمغرب، خافيير دياز كاسو، مطابقة للوتيرة التي عرفها الاقتصاد الوطني قبل جائحة كوفيد-19.
أوضح كاسو، خلال لقاء نظم أمس الأربعاء بالرباط، أن هذا النمو سيكون مدفوعا بتحسن النشاط الفلاحي بفضل ظروف مناخية أكثر ملاءمة، متوقعا أن يبلغ معدل نمو هذا القطاع 2,6 في المائة على المدى المتوسط.
وستسجل الأنشطة غير الفلاحية نموا أكثر تباطؤا، بالنظر إلى الدينامية القوية التي شهدتها بعض القطاعات خلال سنة 2024.
ورجح البنك الدولي أن يبقى معدل التضخم في مستويات متحكم فيها، رغم بعض الارتفاعات الموسمية المرتبطة بفترة رمضان. أما على مستوى المبادلات الخارجية، فتوقع تفاقما طفيفا في عجز الحساب الجاري نتيجة انتعاش الطلب الداخلي، دون أن يتجاوز المعدلات التاريخية المسجلة.
كما أشار المسؤول إلى استمرار تراجع عجز الميزانية تدريجيا، مما سيساهم في خفض نسبة الدين العمومي التي يُنتظر أن تتراوح بين 67 و68 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال فترة التوقعات.
إقرأ أيضًا
وسجل البنك الدولي تزايد دور القطاع العام في الاقتصاد المغربي، بما ينسجم مع توجهات النموذج التنموي الجديد، لكنه أشار في المقابل إلى استمرار بعض التحديات، مثل تراجع القدرة الشرائية للأسر بسبب ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، وبطء وتيرة توفير فرص العمل.
وأبرز أن عدد السكان في سن العمل ارتفع بأكثر من 10 في المائة خلال العقد الأخير، في حين لم تتجاوز نسبة نمو فرص العمل 1,5 في المائة، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
ودعا البنك الدولي في هذا السياق إلى تعزيز جهود التحديث والرفع من جاذبية مناخ الأعمال، باعتبارهما رافعتين أساسيتين لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق اندماج أكبر في سوق الشغل.
