24 ساعة-متابعة
يعتزم البنك الدولي تخصيص قرض بقيمة 250 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 2.5 مليار درهم، لفائدة المملكة بهدف إعادة هيكلة نظام المساعدات الاجتماعية المباشرة.
ووفقا لمعطيات النظام التحذيري المبكر التابع للمؤسسة المالية، يرتقب أن يعرض المشروع، المدرج تحت رمز WB-P507373، على التصويت أمام مجلس الإدارة في 13 يونيو 2025.
وتقود هذا المشروع وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، ويمتد دعمه إلى البرنامج الوطني للدعم الاجتماعي المباشر الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي (ANSS). ويهدف إلى تعزيز فعالية الحماية الاجتماعية في المملكة من خلال تحسين ولوج الفئات المستفيدة إلى التحويلات المالية وتوسيع شبكة الخدمات الاجتماعية.
ويستهدف المشروع بشكل خاص الأسر الفقيرة والهشة، مع توسيع نطاق التغطية ليشمل الأطفال في وضعية هشاشة، وكبار السن، والأشخاص في وضعية إعاقة. كما يسعى إلى دمج خدمات الدعم المالي مع الرعاية الصحية والتعليم والإدماج الاقتصادي.
إقرأ أيضًا
كما سيمكت التمويل الممنوح من تطوير أدوات التدبير والحوكمة الرقمية، لا سيما من خلال تحسين أنظمة المعلومات، وآليات التظلم، والتقييم، بما يعزز نجاعة التتبع وضمان الشفافية.
وفيما يخص تقييم المخاطر، تم تصنيف المشروع في خانة المخاطر البيئية الضعيفة والاجتماعية المعتدلة، نظرًا لكونه لا يتضمن أشغالًا بنيوية أو استملاكات عقارية. وينتظر أن تكون آثاره البيئية محدودة، بينما يتوقع أن يكون له أثر اجتماعي إيجابي، خاصة على مستوى تحسين الظروف الاقتصادية وتعزيز الرأسمال البشري.
ويشرف على تنفيذ هذا المشروع كل من وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي برئاسة وفاء الجمالي، بينما يتولى التأطير التقني من جانب البنك الدولي كل من الخبير الاقتصادي مهدي باروني والمتخصص في الحماية الاجتماعية إريك زاباتيرو لاريو.
ويشكل هذا القرض دعما حيويا لمسار إصلاح اجتماعي تعتبره السلطات المغربية من الأولويات الوطنية، في أفق إرساء عدالة اجتماعية أكثر فعالية واستدامة.
