24ساعة-متابعة
وافق مجلس إدارة البنك الدولي على المشروع الثاني للتعريف والاستهداف في مجال الحماية الاجتماعية في المغرب، بمبلغ 70 مليون دولار، والذي يهدف إلى دعم الإصلاح الطموح الجاري في مجال الحماية الاجتماعية.
و بفضل النجاح الذي حققه المشروع الأول، الذي أسفر عن إنشاء السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، بالإضافة إلى تسجيل نحو نصف سكان المملكة، يسعى المشروع الجديد إلى تعزيز وتوسيع هذه الإنجازات.
و يهدف المشروع الثاني إلى دعم الإصلاحات الطموحة في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال تعزيز نظام استهداف الفئات المستحقة. كما سيعمل على تسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، خاصة بالنسبة للأسر الأكثر ضعفًا، مما يعزز أسس بناء نظام حماية اجتماعية مبتكر وشامل في المغرب.
و يسعى هذا المشروع الثاني للتعريف والاستهداف في مجال الحماية الاجتماعية بالمغرب إلى تعزيز استراتيجية الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية الشاملة والقابلة للتكيف من خلال ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز وتوسيع تغطية السجل الوطني للحالة المدنية، وكذلك تفعيل الوكالة الوطنية للسجل، توسيع وتعزيز نظام الدعم الاجتماعي (RSU)، فضلا عن إدارة المشاريع، تعزيز القدرات، والمتابعة والتقييم.
إقرأ أيضًا
و بتمديد التغطية إلى المناطق الريفية والنائية، سيبسط المشروع عمليات التعريف والمصادقة لبرامج الحماية الاجتماعية، مما سيمكن المستفيدين من تقديم طلباتهم عبر الوسائل الرقمية أو عن بعد، مع تقليص الإجراءات الإدارية.
و أعرب أحمدو مصطفى نداي، مدير البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، عن سعادته بمواصلة دعم تعزيز فعالية السجلات الوطنية بهدف تحسين استهداف الفئات المستحقة وتعزيز الشمولية.
كما وضح أن رقمنة نظام تقديم الحماية الاجتماعية ستساهم بشكل كبير في تحسين استهداف البرامج الاجتماعية، مع ضمان توفير خدمات اجتماعية متطورة للفئات الأكثر ضعفًا. ويُنتظر أن تتيح هذه الخطوة استخدام البيانات والتقنيات الرقمية بشكل أكثر كفاءة، مما يساهم في توسيع الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الحديثة لتلك الفئات.
ومن المتوقع أن يحقق التحول الرقمي المقرر تأثيرا ملموسا على خمسة برامج على الأقل بنهاية عام 2024، مع التوسع ليشمل ثمانية برامج بحلول عام 2028. حيث يهدف هذا التغيير إلى تعزيز فعالية وكفاءة خدمات الحماية الاجتماعية، بما يساهم في تحسين قدرتها على التعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن التغيرات المناخية.
كما يسعى المشروع إلى تحسين الأنظمة والعمليات الحالية، مما يعزز من شمولية هذه الخدمات، من خلال التركيز على تجربة المستخدم واتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة وموثوقة.
