البنك الدولي ينقل التجربة الهندية إلى المغرب لاطلاق السجل الاجتماعي الموحد

أعلن البنك الدولي، في بلاغ صحفي، اليوم الاثنين، أن نائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، سيزور المغرب في الفترة، ما بين 27 و29، من شهر غشت الجاري، يلتقي خلالها رئيس الحكومة، وعددا من الوزراء، فضلا عن مسؤولين على الصعيدين، الوطني، والمحلي، وممثلين عن القطاع الخاص، ورواد أعمال من الشباب، والشابات.
وبحسب الأهداف المعلنة للزيارة، فإنها ستركز على مسألة الاستثمار في الموارد البشرية، والتكنولوجيات المبتكرة، وكذلك البنية التحتية، بهدف الوصول إلى تحقيق نمو شامل، حيث أكد البنك أنه سيساند المغرب في ترتيب أولويات استثماراته في مجالات تنمية الطفولة المبكرة، وتحسين جودة التعليم، وتوسيع الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وبرامج الحماية الاجتماعية الفاعلة.
وينتظر أن يشرف نائب رئيس البنك الدولي، رفقة وزير الداخلية، ومسؤولي المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات الهندي، على التوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية، والمعهد الهندي بما يتيح للمغرب استخدام أحدث تقنيات المعهد، والبنك للهوية الرقمية.
وقال البنك، في بلاغه الصحفي، إن هذا التوقيع يأتي نتيجة لتعاون نشط فيما بين بلدان الجنوب، والهند، والمغرب، بتنسيق من مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية “ID4D”، التابعة للبنك الدولي، مما سيتيح للمغرب تطبيق تدابير تكنولوجية مبتكرة لتحسين الاستفادة من البرامج الاجتماعية، خصوصا بالنسبة إلى الفئات الفقيرة، والأولى بالرعاية.
ويرتقب أن تساعد هذه الاتفاقية في إنجاز “السجل الاجتماعي الموحد”، الذي تعكف الحكومة على إنجازه لاستهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية، وهو السجل، الذي تطرق إليه الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش، وقال إن الأمر يتعلق بسجل وطني لتسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي؛ على أن يتم تحديد تلك، التي تستحقها، فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.
واعتبر الملك أن “المبادرة الجديدة لإحداث السجل الاجتماعي الموحد بداية واعدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط”، مبرزا أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار الاستمرارية، أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي.
وسيمكن “السجل الاجتماعي الموحد” من إحداث قاعدة بيانات ضخمة تهدف إلى توحيد المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والأسر من أجل تحديد الفئات الهشة والفقيرة، وفرز الفئات، التي تستفيد من دعم الدولة في إطار أموال صندوق المقاصة، التي أثارت الكثير من الجدل.
وينتظر أن تشمل قائمة المستفيدين مما سيوفره السجل، كلا من برامج “تيسير” المتعلق بمحاربة الهدر المدرسي، ونظام المساعدة الطبية “راميد”، وبرنامج دعم الأرامل، وغيرها من البرامج ذات الطابع الاجتماعي.
وكان المغرب قد لجأ إلى التجربة الهندية في هذا المجال، حيث تم إرسال عدد من الأطر المغاربة لتلقي التكوين والإستفادة من تجربة هذا البلد في مجال توجيه الدعم وتوزيعه على الفئات المستحقة.