24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
وافقت البنك الدولي على تمويل بقيمة 600 مليون دولار لتعزيز الحماية الاجتماعية في المغرب. تهدف هذه المرحلة الثالثة من “برنامج تعزيز رأس المال البشري من أجل مغرب مرن” إلى تحسين التغطية الصحية. ودعم الفئات الهشة، وتدعيم إدارة المخاطر المناخية.
صادق مجلس إدارة البنك الدولي على تمويل بقيمة 600 مليون دولار للمرحلة الثالثة والأخيرة. من برنامج تعزيز رأس المال البشري لمغرب مرن. تسعى هذه العملية إلى دعم مرونة المغرب في مواجهة المخاطر الصحية. وتحسين رأس المال البشري خلال مرحلة الطفولة، والحد من فقر كبار السن، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية.
وجاء في بيان للبنك الدولي: “منذ عام 2020، واجه المغرب تحديات متعددة. منها جائحة كوفيد-19، تقلبات أسعار المواد الأولية، التضخم، زلزال مدمر، وجفاف طويل الأمد. وردًا على ذلك، شرع المغرب في إصلاحات طموحة، مسترشدًا بالنموذج التنموي الجديد، لتعزيز نمو أقوى وأكثر عدالة. تدعم هذه المبادرة الإصلاحات الوطنية التي يقودها المغرب لتوسيع التأمين الصحي الإجباري والتغطية الصحية المجانية للفئات الهشة، وإعادة هيكلة الخدمات الصحية، وإطلاق برنامج مساعدة اجتماعية مباشرة، وتوسيع تغطية التقاعد المستدام، وتعزيز الحماية من الصدمات المناخية”.
وأتاحت العمليتان التمويليتان الأولى والثانية، اللتين تمت المصادقة عليهما في يونيو 2022 وديسمبر 2023، دعم تغييرات تشريعية هامة، مثل تعميم التأمين الصحي الإجباري وإطلاق برنامج شامل للمساعدة الاجتماعية. وتهدف هذه المرحلة الثالثة إلى تعزيز هذه الإنجازات من خلال تحسين الحوكمة، وتوضيح تنفيذ التحويلات النقدية وأنظمة التقاعد، وزيادة كفاءة إدارة مخاطر الكوارث، حسب المصدر ذاته.
إقرأ أيضًا
المغرب يتقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال تنفيذ إصلاحات
وأضاف البيان: “يتقدم المغرب نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز الحماية من المخاطر الصحية (بفضل توسيع نطاق التأمين الصحي)، وتحديث العرض الصحي، وضمان توزيع أكثر عدالة للمهنيين الصحيين. يطمح الحكومة إلى تغطية كامل السكان ضمن نظام تأمين صحي موحد تديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). ورغم التقدم الكبير، حيث وصلت التغطية الفعلية إلى 75% من السكان، لا تزال هناك تحديات، خاصة بالنسبة للعمال غير الأجراء”.
وأشار البيان إلى أن برنامج المساعدات الاجتماعية المباشرة، المدعوم من الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي (ANSS) الجديدة، سيستهدف ما يصل إلى 60% من السكان غير المشمولين بأنظمة الإعانات العائلية الأخرى.
وأكد أحمد مصطفى ندياي، مدير قسم المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي. في البيان: “تأتي هذه المبادرة في إطار استكمال العمليتين السابقتين، وتهدف إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب. يتيح هذا النظام حاليًا لنحو 75% من السكان الوصول إلى خدمات صحية ميسورة التكلفة. ولأكثر من 40% من الأسر الاستفادة من التحويلات النقدية”.
وأضاف: “صُممت هذه الإصلاحات لجعل النظام أكثر شمولية وعدالة وكفاءة، لاسيما لصالح الفئات الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية، مثل المزارعين
