الرباط-اسامة بلفقير
أفادت مجموعة البنك الشعبي أنه في 10 شتنبر 2024، جرى ترويج خبر مفاده أنه تم تغريم المجموعة بمبلغ 130 مليون يورو بتهمة غسيل الأموال وسحب جواز سفرها لبلجيكا وإسبانيا وهولندا.
وردت المجموعة على اعتبرته ادعاءات مسيئة، من خلال تقديم مجموعة من التوضيحات أولها أن الإجراءات القانونية ضد الفرع البلجيكي للبنك الشعبى جارية منذ عام 2020، وتتعاون المجموعة مع السلطات لتوضيح هذا الوضع والدفاع عن نزاهة مؤسساتها.
وشدد مصدر من البنك على أنه لم يتم إصدار أي إدانة ضد المجموعة، ولا تزال مدة الإجراءات القانونية غير محددة. كما لا يزال البنك الشعبي، باعتباره مؤسسة مالية معتمدة من قبل المنظم الفرنسي، يعمل بموجب جواز السفر الأوروبي.
وقد تم إخطار الجهات الرقابية المغربية والأوروبية وتراقب العملية. وفي ظل هذه الظروف، شدد المصدر على أنه لن تتخلف المجموعة عن الإبلاغ عن أي تطورات في هذه القضية، وفقًا للأنظمة المعمول بها.
