24 ساعة-متابعة
كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن كلفة إعادة تشكيل القطيع الوطني ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3.2 ملايير درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.
سجل البواري خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إصدار دورية مشتركة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذا البرنامج.
واعترف الوزير بتأثر الثروة الحيوانية ببلادنا بفعل الظروف الطبيعية وتوالي سنوات الجفاف مما سبب في انخفاض ملحوظ في أعداد الماسية وانعكس سلبا على مستويات العرض من اللحوم الحمراء.
وأضاف أن المعطيات الميدانية المستقاة من الأشهر الأخيرة للسنة الماضية سجلت ارتفاعا ملحوظا لظاهرة ذبح إناث الأغنام للاستجابة لحاجيات الأسواق الوطنية من اللحوم مع احتفاظ الكسابين بالأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، مما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لاستمرارية القطيع الوطني رغم المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الشأن.
وأورد البواري أن التوجيه الملكي بعدم إقامة شعيرة الذبح هذه السنة إلى جانب ما يمثله من مقاصد نبيلة في رعاية أمير المؤمنين لمصالح رعاياه قد شكل فرصة حقيقية لتكريس المجهودات الحكومية وجهود الفلاحة الوطنية لإعادة هيكلة وتشكيل القطيع الوطني.
وتسعى الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية، إلى إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، لافتا إلى الحرص الملكي على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني ناجحة على جميع المستويات وفقا لمعايير موضوعية.