24 ساعة-متابعة
طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بعقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة تداعيات فاجعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والتي أودت بحياة تسعة أشخاص. وأكدت المجموعة أن هذه الفاجعة تعيد إلى الواجهة حجم الخروقات الخطيرة التي يشهدها قطاع التعمير والسكنى، لا سيما ما يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط.
وفي هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية، مراسلة رسمية إلى رئاسة مجلس النواب، استنادًا إلى المادة 163 من النظام الداخلي للمجلس، دعا فيها إلى عقد جلسة طارئة لمساءلة الحكومة حول الأسباب الكامنة وراء هذه الحوادث المتكررة، ومساءلتها كذلك عن غياب الإجراءات الوقائية الكفيلة بحماية أرواح المواطنين.
كما عبرت المجموعة النيابية عن تعازيها الحارة لأسر الضحايا، مشددة على ضرورة تحمّل الجهات المختصة لمسؤولياتها في مراقبة البنايات المهددة بالانهيار واتخاذ التدابير الاستباقية لتفادي تكرار مثل هذه المآسي.
