أكد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على “مواصلة الحزب مهمته في الاضطلاع بواجبه في الإصلاح السياسي والبناء الديمقراطي ومواجهة عوامل النكوص والتراجع وقوى الفساد والاستبداد، ترصيدا للمكتسبات التي حققتها بلادنا وتصديا للاختلالات، وذلك إلى جانب كل القوى الحية والمواطنين والمواطنات الغيورين على مصلحة الوطن، وذلك في إطار الوفاء لثوابت الأمة ومؤسساتها، ووفقا لمنهج الحزب ورؤيته الإصلاحية”.
وسجل البيان الختامي للدورة المنعقدة نهاية الأسبوع أن الحزب “سيواصل نضاله من أجل المساهمة في النهوض بالواقع الحزبي والسياسي الوطني، وفي صيانة سيادة الأحزاب واستقلالية قرارها السياسي والتنظيمي”، وتابع، كما سيواصل “تعميق قيم الصلاح والمصداقية والنزاهة والشفافية في الحياة السياسية والحزبية، باعتبار مركزية الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية في البناء الديمقراطي والوساطة المؤسساتية ودعم الاستقرار والإصلاح”.
وجدد المجلس الوطني تأكيده “على ضرورة إطلاق دينامية إصلاحية جديدة تسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي وتوسع المشاركة السياسية وتجدد آمال المواطنين في مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفت دفعة مقدرة منذ إقرار دستور 2011، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإقرار الحكامة الجيدة في إطار مقتضيات الدستور”.
من جانب آخر، وفي تعليقه على الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها بعض المدن على خلفية مطالب اجتماعية مشروعة، أكد “برلمان المصباح” على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة سياسية وتنموية مندمجة لمعالجتها، داعيا الحكومة إلى بذل مزيد من الجهود في التفاعل معها، بما يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية ويستجيب لانتظارات المواطنين ويكرس الثقة في المؤسسات، في إطار نموذج تنموي جديد متوازن ومدمج.
