وجه فريق العدالة والتنمية انتقادات لطريقة اشتغال المجلس الأعلى للحسابات، وقال إنه يتجاوز أحيانا اختصاصاته، التي “تتعلق فقط بعملية تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة”.
وقال محسن موفيدي، الذي تدخل باسم الفريق، صباح اليوم الأربعاء في جلسة عامة لمجلس النواب، لمناقشة التقرير السنوي لمجلس جطو، إنه يجب “التقيد باختصاصات المجلس”، مضيفا أنه لا ينبغي “تجاوز اختصاصاته إلى التقييم السياسي لأعمال الحكومة”.
وشدد فريق المصباح على أن “تحديد الاختيارات السياسية وأولويات السياسة العامة، هي من مهام الحكومات المنتخبة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتولى أي هيئة دستورية مهما علا شأنها مهام مؤسسة دستورية أخرى”.
وتحدث موفيدي، عن “غياب استراتيجية تؤطر برمجة عمليات المراقبة وتحدد مواعيد واضحة لاختيار المؤسسات والبرامج العمومية التي تكون موضع رقابة المجلس”.
وأضاف: “عمليات الافتحاص التي ينجزها قضاة المجلس تستهدف أحيانا مؤسسات وإدارات عمومية بعينها، بل وتعيد مراقبتها مرات متعددة، في حين أن بعض المؤسسات والجماعات الترابية والبرامج، لم يسبق لها أن كانت موضع مراقبة من طرف قضاة المجلس”.
وطالب فريق العدالة والتنمية بتحديد دقيق لمعايير “حتى تطمئن قلوب الجميع”، يضيف موفيدي، ودعا إلى “دراسة أثر السياسات العمومية”، مشيرا إلى أن المجلس اكتفى بمراقبة البرامج والمشاريع وتسجيل التطورات، دون تحليل للسياسات المتعلقة بالنفقات أو الموارد التي صاحبتها وانتجتها، ومن ذلك ما يتعلق باستنتاجات خاصة بالمديونية”.
