الرباط-متابعة
عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن ارتياحها للأجواء المسؤولة والإيجابية. التي طبعت جلسة الاستماع التي قدم خلالها الحزب مذكرته حول إصلاح مدونة الأسرة يوم 29 نونبر الماضي أمام الهيأة المكلفة باقتراح تعديل مدونة الأسرة.
وأكدت الأمانة العامة في بلاغ توصلت “24 ساعة” بنسخة منه، ما تضمنته مذكرة الحزب من ضرورة الحفاظ. على أهم المكتسبات التي طبعت عبر التاريخ، مسار إصلاح شؤون الأسرة ببلدنا. والمتمثلة في اعتبار مدونة الأسرة، تشكل أهم تشريع يجسد مدى ارتباط المغرب بمرجعيته وهويته الإسلامية. وحرصه على سموها كما ورد ذلك في دستور المملكة. بما جعل من الأسرة المغربية الأصيلة، عنصرا أساسيا في الحفاظ على استقرار النظام الاجتماعي وأحد ثوابته وركائزه.
وجددت الأمانة في بلاغها الصادر عقب اجتماعها السبت الماضي، تأكيدها على ضرورة أن يعالج إصلاح مدونة الأسرة. الاختلالات الحقيقية التي أفرزها التطبيق الميداني والقضائي للمدونة. والمتمثلة بالأساس في النسبة الكبيرة والمتزايدة التي تشكلها قضايا الأسرة. من مجموع القضايا المدنية المسجلة بمحاكم المملكة. والتراجع الكبير في الزواج؛ وتفاقم حالات التفكك الأسري الناجم عن الطلاق والتطليق. واحتلال الطلاق الاتفاقي والتطليق للشقاق، الصدارة في حالات فسخ العلاقة الزوجية. وارتفاع عدد قضايا النفقة والحضانة المعروضة على المحاكم، وكلها اختلالات تقوض وحدة واستقرار وتماسك الأسرة. وتضيع حقوق كل مكوناتها نساء ورجالا وأطفالا وفق نص البلاغ.
كما شدد ذات المصدر، على ضرورة أن تلتزم التعديلات المرتقبة بالمرجعية الإسلامية. وأن تحترم المقتضيات والثوابت الدستورية للمملكة. والتأطير والتوجيهات الملكية السامية باعتبار جلالة الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين. وأن تراعي المصلحة الحقيقية للأسرة وأن لا تصادم شعور وقناعات المجتمع المغربي المسلم. والتي ما فتئت نتائج مختلف استطلاعات الرأي تبين توجهه القوي والراسخ وتشبته بالمرجعية الإسلامية والهوية المغربية.
إقرأ أيضًا
وذكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنه وانطلاقا من هذه المكتسبات ولمعالجة هذه الاختلالات. في احترام لهذه المرجعية ولهذه المرتكزات، وبهدف ضمان وحدة واستقرار. وتماسك الأسرة من خلال مقترحات لتيسير الزواج. والحد من حالات الطلاق والتطليق والحفاظ على حقوق الأطفال. من خلال مقترحات تعالج العجز والتخلف عن أداء النفقة. وأخرى تعالج بعض حالات الشطط في استعمال الولاية الشرعية. قدم الحزب 44 مقترحا موزعا على ثلاث مستويات، تضم 11 مقترحا بخصوص المطالب التي يرفضها الحزب رفضا تاما. باعتبارها لا تحترم ولا تلتزم بهذه المرجعية والمرتكزات. و12 تعديلا تشريعيا يقترحها الحزب بالنظر للاختلالات القضائية والقانونية. التي كشف عنها تطبيق المدونة؛ و21 مقترحا بخصوص الإجراءات الداعمة على مستوى السياسات العمومية والتنظيم والعمل القضائيين.
