أسامة بلفقير – الرباط
يتجه حزب العدالة والتنمية إلى الاصطدام بالدولة بسبب كيفية تعاطيه مع قصية القاسم الانتخابي. فإذا كانت وزارة الداخلية تتعامل بالحياد التام مع مختلف الأحزاب وتسعى إلى إيجاد نوع من التوافق خول مطالبها، فإن حزب العدالة والتنمية بدأ نوعا من معركة لي الذراع لضمان عدم تغيير القاسم الانتخابي.
آخر خرجات صقور البيجيدي جاءت على لسان عبد الله بوانو، البرلماني بفريق المصباح بمجلس النواب، الذي هدد بعدم مرور الانتخابات في حال تم المساس بطريقة احتساب القاسم الانتخابي. موقف أثار الكثير من الجدل خاصة أن ذلك يحيل على نوع من الابتزاز والتهديد.
وقال بوانو بشكل صريح: “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم الانتخابات والقاسم بعدد المسجلين، لأننا نعتبر بأن الأمر غير دستوري ولن نقبله وميمكنش أن تمر الانتخابات بأي حال من الأحوال على أساسه”.
ووفق مصادر حزبية فإن الطريقة التي يتعامل بها حزب العدالة والتنمية مع الموضوع تبقى غير مقبولة من طرف الفاعلين السياسيين، على اعتبار أن الأمر يجب مناقشته سياسيا في إطار التدافع وفي احترام تام للمؤسسات وروح التوافق التي عرفتها جميع المحطات الانتخابية السابقة.
