أسامة بلفقير – الرباط
تتواصل حالة البلوكاج المخيمة على مشاورات انتخابات 2021، بسبب استمرار الخلاف بين حزب العدالة والتنمية من جهة وباقي الأحزاب السياسية من جهة أخرى حول مسألة تغيير القاسم الانتخابي، والذي تسعى مختلف الأحزاب إلى احتسابه بناء على عدد المسجلين في الانتخابات، وهو الأمر الذي يرفضه الإسلاميون.
وقالت الأمانة العامة إنها “إذ تثمن ما ورد في الكلمة التوجيهية للأمين العام في اللقاء السنوي للفريقين البرلمانيين للحزب بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، ومن منطلق حرص الحزب على المصلحة الوطنية العليا أولا والتي تكمن في تعزيز الاختيار الديمقراطي وتوسيع مكتسباته، وبالنظر للرهانات والتحديات التي تواجه بلادنا بسبب تداعيات الجائحة اجتماعيا وسياسيا ثانيا، فإن الأمانة العامة تجدد التأكيد على أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسالة واضحة غير ملتبسة قوامها تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة وتكون نتيجة إعمال هذه القوانين إفراز حكومات قوية ومنسجمة بدل تكريس العزوف وبلقنة المؤسسات المنتخبة”.
وفي هذا الإطار جددت الأمانة العامة التأكيد على أن دعوة البعض لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية فيه مساس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات ويعتبر نكوصا عن المكتسبات المتحققة في التشريع والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين. ويعتبر هذا الموقف استمرار لحالة البلوكاج، في ظل خلاف قوي لم يتمكن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من إيجاد صيغة توافقية لتجاوزه.
