اعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه أحال صبيحة اليوم الأربعاء على مكتب المجلس، مقترحَ قانون لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان.وأوضح الفريق في بلاغ صادر عن اجتماع طارئ لمكتبه، هذه الإحالة جاءت بعد استنفاذ إمكانية التوافق على حلّ يضمن معالجة حقيقية لهذا النظام، وعدم اللجوء إلى ميزانية الدولة لسد عجزه، مُذكّرا في البلاغ ذاته أنه سبق له أن أبلغ موقفه القاضي بتصفية هذا النظام، برسالة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2017.
وأوضح الفريق أنه حرص منذ تاريخ 6 أكتوبر 2017، ونزولا عند رغبة رئيس المجلس للعمل على الوصول إلى حل توافقي، على الحضور في كل الاجتماعات التي عُقدت لهذا الغرض، واقتراح حلول حقيقية لمعالجة وضعية نظام معاشات أعضاء البرلمان، أخذا بعين الاعتبار التخوفات التي تم التعبير عنها بخصوص وضع بعض البرلمانيين، الذين ساهموا فيه ولم يسبق لهم أن استفادوا نهائيا من المعاش، أو الذين استفادوا بحصة تقل عن مجموع اشتراكاتهم المباشرة.
