الرباط-عماد مجدوبي
كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك في مقالات عديدة بجريدة “24 ساعة” الإلكترونية، حول هيمنة وسيطرة عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، على باقي الجماعات الترابية بالمنطقة، والتدخل في اختصاصاتها في تحد سافر للميثاق الجماعي الجديد، حيث كانت تصل تدخلاته إلى حد عرقلة السير العادي لبعض الجماعات من خلال العمل على تسخير بعض أتباعه من المستشارين .
وعلاقة بالموضوع، وجهت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية ” جهة الشرق” انتقادات لاذعة لعمل مجلس الجهة بعد الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز الجاري.
وأكدت الكتابة الجهوية لحزب المصباح في بيان تتوفر الجريدة على نسخة منه، على ما أسمته “استمرار التواطؤ بين المركز ومجلس الجهة في انتهاك الدستور بإقبار التدبير الديمقراطي الحر للجماعات الترابية والحيلولة دون مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والإمعان في تذعين مجالس الجماعات ومجالس العمالة والأقاليم بالجهة وفرض الوصاية عليها ضدا على مقتضيات الفصل 143 من الدستور وحرمان هذه الجماعات الترابية من إمكاناتها ومن ممارسة اختصاصاتها، والالتفاف على مقتضيات الوكالة عند الضرورة والحاجة والنجاعة وكذا الاشراف المنتدب المبنيين على الموافقة الإرادية والتعاقد التشاركي بين الجماعات، المنصوص عليهما في المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمضي في مسار مشبوه يمكن مجلس الجهة من رقاب الجماعات ومجالس العمالة والأقاليم”.
وتطرقت الكتابة الجهوية عن “الذهول عن تداعيات الجفاف البنيوي في الجهة والتأخر المخل بحقوق الساكنة في البرمجة الملائمة والمواكبة للصعوبات الجمة في الحصول على الماء الشروب ومياه السقي بجهة الشرق ويتجلى ذلك في عدم البرمجة الواضحة المستقلة والدقيقة لهذه الأمور في برنامج تنمية الجهة 2022/2027”.
وأشارت في هذا السياق إلى “إغفال مرجعيتين أساسيتين: المخطط الوطني للماء 2020/ 2050 بتكلفة تناهز 380 مليار درهم، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020/ 2027 وتكلفته 150 مليار درهم، ومحاولة استدراك هذا الإغفال والانزياح اللامسؤول في دورة يوليوز 2023 لمجلس الجهة بتمرير اتفاقية إطار حول الماء بالعالم القروي بالجهة، وكذا باتفاقية إطار خاصة بإقليم فجيج في نفس المجال وبذات المقاربة التذعينية”.
كما تحدث البيان عن “تمرير اتفاقيات برسم دورة يوليوز بمجلس جهة الشرق بدون توفير إمكاناتها رغم استعجالية موضوعاتها: الماء نموذجا وقد كان من المفروض تقديم ميزانية تعديلية لسنة 2023 لإدراج ما يناهز 40 مليون درهم كاعتمادات لها علاقة بمجموع اتفاقيات دورة يوليوز أو إدراجها بآلية التحويلات في الميزانية والتي تحتاج للتداول ولقرار المجلس، مما يفرغ هذا الاستدراك المخل أصلا بحقوق الساكنة من أي معنى وفاعلية في السنة الجارية 2023”.
إضافة إلى مجموعة من النقاط الأخرى التي تضمنها البيان، وتصب كلها في خانة في توجيه انتقادات قوية لعملية التسيب في تدبير وتسيير شؤون مجلس جهة الشرق تحت رآسة عبدالنبي بعيوي الذي استطاع تدجين عمل باقي الجماعات الترابية بالمنطقة الشرقية، مستغلا نفوذه المالي، الذي فتح له المجال لبسط قوته في تحد سافر للدستور المغربي.
