لازال النواب البرلمانيون عاجزين داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال عن إيجاد صيغة توافقية تخرج المعطيين من عنق الزجاجة، وتنهي “صراع الديكة” المتكرر كل حين بسبب واقع اللسان المغربي.
ويظل المجلس الوطني للغات، مع القوانين التنظيمية للأمازيغية، إلى حدود اللحظة داخل ردهات مجلس النواب؛ فيما تستغرب فعاليات من غياب مؤسسة دستورية، وقوانين تفعيل دسترة الأمازيغية التي بقيت حبيسة الجمود منذ سنة 2011، دون أن يستشف أحد سبب التأخر الحاصل رغم ملحاحية الحاجة إلى المجلس والقوانين.
وحسب ما توفر من معلومات فإن “تأخر خروج المجلس الوطني للغات من طاولة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يعود إلى رفض أعضاء حزب العدالة والتنمية إدراج هيئة اللغات الأجنبية ضمن هيئات المجلس، وهي كل من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وأكاديمية اللغة العربية، وهيئة اللهجة الحسانية، وهيئة الثقافة والتراث”.
ويدفع البيجيدي بحذف هيئة اللغات الأجنبية، التي تأتي من باب الانفتاح الذي يورده دستور 2011، علما أن أن الأمر غير مرتبط بلغة أجنبية بعينها، بل بالانفتاح على العالم الخارجي وتدبير التلاقح الثقافي.
