24ساعة-متابعة
انتقد مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023. وقال إن المشروع تضمن إجراءات جبائية مناقضة للقانون-الإطار للإصلاح الجبائي. وأغفل توصيات لمؤسسات دستورية منها مجلس المنافسة، تتعلق بتضريب شركات المحروقات، مشددا على أن فرضيات المشروع غير واقعية، وصعبة التحقق.
وقال إبراهيمي في مداخلة باسم المجموعة في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب،. يوم الخميس 10 نونبر 2022، وخصصها للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023. أن الحكومة السابقة دبرت فترة الجائحة بنجاح بفضل التوجيهات الملكية والإجراءات الاستباقية. وبفضل الصندوق الذي تم إحداثه، في الوقت الذي لم تقم فيه هذه الحكومة بأي إجراء ومنها إحداث صندوق لمواجهة الغلاء الذي ألهب جيوب المغاربة.
