الرباط-متابعة
طالب حزب العدالة والتنمية. من حكومة عزيز أخنوش بضرورة التعامل مع التقارير الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة. حيث دخل الحزب على الخط لحل الأزمة بين الحكومة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ليصطف مع الهيئة، ويطالب حكومة عزيز أخنوش، بضرورة التعامل مع التقارير الصادرة عن الهيئات الدستورية، عوض مهاجمتها.
وأكدت الأمانة العامة في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته أمس السبت، أن على الحكومة عوض الهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن تبادر إلى التفعيل الفوري لتوصياتها ومقترحاتها، ومن ضمنها دعوة رئيس الحكومة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد المتوقفة منذ اجتماعها الثاني في 2019، وتسريع عرض مشروع القانون حول تنازع المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور، ومشروع القانون المتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، ومشروع القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، على البرلمان، وهي المشاريع التي أعطت بشأنها الهيئة توصياتها للحكومة منذ نونبر 2023.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عبر خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، الأخير، عن الانزعاج من تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومن تصريحات رئيسها في الندوة الصحافية التي عقدها الأربعاء الماضي والتي أكد فيها أن طلب عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، دون أن يستجيب رئيس الحكومة لذلك.
اقرأ أيضاً: البيجيدي يطالب بسحب مقررات دراسية تحمل “علم” الشواذ الجنسيين
وأضاف المسؤول الحكومي، منزعجا لا يجب لأي أحد أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من أي طرف آخر، هذه معركة نساهم فيها جميعا على قدر المساواة، السلطة التنفيذية والمؤسسات الأخرى الدستورية التي تشتغل على هذا الموضوع، وطبعا المؤسسة التي تحدثتم عليها (في إشارة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها).
