الرباط-وفاء اليعقوبي
علقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الجمعة، بشأن المراجعة الأخيرة التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط (HCP) على نسب النمو لسنوات 2022 و2023 و2024.
وأفاد البيان بأن المندوبية قامت في يونيو 2025 بمراجعة نسب النمو لتلك السنوات من 1.5% إلى 1.8%، ومن 3.4% إلى 3.7%، ومن 3.0% إلى 3.8% على التوالي.
ورغم أن هذه المراجعات تبدو طفيفة، إلا أن الحزب أشار إلى أن الأثر التراكمي لها على مدى ثلاث سنوات يمثل زيادة بنحو 1.36% في نسبة النمو الاقتصادي لعام 2024، وهي نسبة “أكبر بكثير من التوقعات السابقة للمندوبية السامية وبياناتها الفصلية”.
وفي ضوء ذلك، دعت الأمانة العامة المندوبية السامية للتخطيط إلى تقديم توضيحات للرأي العام حول المنهجية التي اعتمدتها والبيانات الاقتصادية التي دفعتها إلى هذه المراجعة في هذا التوقيت، وذلك “بما يعزز الثقة في الأرقام الرسمية ويحافظ على سمعة ومصداقية هذه المؤسسة”.
وفي سياق متصل، عبر الحزب عن قلقه إزاء الأخبار المتداولة حول عزم الحكومة إصدار سندات خزينة طويلة الأمد تمتد إلى 50 سنة لتمويل الاحتياجات المالية الضخمة المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.
إقرأ أيضًا
وطالب الحزب الحكومة بـ”اعتماد الشفافية الكاملة” وإطلاع البرلمان والرأي العام على تفاصيل هذا الملف، بما في ذلك البرامج والمشاريع والاستثمارات ذات الصلة، والموارد المالية المخصصة لتمويلها وكيفية تعبئتها ومصادرها. كما شدد على ضرورة “الحرص على ضمان استدامة تمويلها وتشغيلها” وتحقيق العدالة المجالية في استفادة مختلف جهات المملكة من هذا المجهود الاستثماري.
وحذر البيان من مغبة رهن الاقتصاد الوطني والأجيال القادمة، مشدداً على أهمية الحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي والمالي والتوازنات الماكرو-اقتصادية للبلاد.
كما وجه الحزب تحذيراً للحكومة من خطورة اعتمادها المكثف على الديون لتمويل برنامج تعميم الحماية الاجتماعية. وأشار إلى حصول الحكومة مؤخراً على قرض إضافي بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وهو القرض الرابع الذي يتم الحصول عليه لنفس البرنامج من نفس البنك، ليصل إجمالي القروض إلى 1.6 مليار دولار.
ودعا الحزب إلى “اعتماد تصور واضح ومستدام” لتمويل هذا البرنامج بالاعتماد بشكل أساسي على التمويل الميزاناتي الذاتي، من خلال “الاستثمار الأمثل والرشيد للهوامش المالية التي يوفرها التطور الكبير للموارد العادية”.
ونبهت الأمانة العامة إلى “خطورة أسلوب التلكؤ والتسويف والتهرب” الذي تعتمده الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد. وحذر الحزب من “نتائج كارثية” قد تنجم عن غياب هذا الإصلاح، مما قد يرفع الكلفة الاجتماعية والمالية والاقتصادية بشكل كبير.
وسجلت الأمانة العامة بإيجابية إعلان حزب رمح الأمةالجنوب إفريقي دعمه للسيادة المغربية على الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، ودعوته في وثيقة للحزب إلى شراكة استراتيجية بين جنوب إفريقيا والمغرب من أجل الوحدة الإفريقية والتحرر الاقتصادي والسلامة الترابية. ودعت في هذا الصدد جمهورية جنوب إفريقيا إلى مراجعة موقفها واستثمار هذه الدينامية الإيجابية لتوطيد العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالحهما الاستراتيجية المشتركة ويعزز مواقف ومكانة قارتنا الإفريقية ووحدتها.
