دفعت الانتخابات الجزئية بدائرة وجدة أنكاد عددا من نشطاء الحزب إلى بعث رسائل نصية قصيرة إلى عدد كبير من الأرقام الهاتفية، تدعوهم إلى منح صوتهم لـ”المصباح” لدعم مسار الإصلاح، وفق ما ورد في رسالة حصلت عليها صحيفة” 24ساعة” الإلكترونية، على صورة منها.
المثير في هذه الخطوات هو عدم قانونية استغلال البيانات الشخصية للمواطنين، وكيف تمكن نشطاء الحزب من الحصول عليها، علما أن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية سبق أن نبهت إلى عدم قانونية مثل هذه السلوكات، وبضرورة قيام الأحزاب السياسية بسلك المساطر المعمول بها في هذا المجال.
وتوضح معلومات استقيناها من بعض خبراء المجال أن هناك بعض المؤسسات التي أصبحت تقوم ببيع البيانات الشخصية للمغاربة بأسعار زهيدة جدا، حيث يمكن أن يتم إرسال أزيد من 20 ألف رسالة بسعر لا يتجاوز 1500 درهم، وهو الأمر الذي يجرمه القانون المغربي.
