سناء الجدني – الرباط
في الوقت الذي تمنع قوانين الوظيفة العمومية ممارسة الموظفين للأنشطة الحرة، طالب حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بإعادة النظر في هذه القوانين من أجل السماح للموظفين بممارسة هذه الأنشطة.
ونص مقترح قانون تم تقديمه من طرف المستشار البرلماني خالد السطي على جواز مزاولة الموظف بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، بشرط الإخبار المسبق بطريقة كتابية لإدارته، والامتناع عن أية حالة من تنازع المصالح مع وظيفته الإدارية، تحت طائلة العزل”.
ويلزم هذا المقترح الموظف الذي له زوج يزاول مهنة حرة أو نشاطا اعتياديا تابعا للقطاع الخاص يدر عليه دخلا، أن يصرح بذلك لإدارته. وفي الحالتين، يتعين على الإدارة، إن اقتضى الحال، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الإدارة.
