يبدو أن صفحة سحب مفاتيح التحكيم في المليارات المرصودة لصندوق التنمية القروية لم تطو فعلا، كما أعلن ذلك رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، بعد أن جرد، دون علمه، من صفة الآمر بالصرف التي منحت للوزير أخنوش باتفاق مع وزير المالية.
وقالت يومية “المساء” في عدد الجمعة 4 غشت، إن صندوق التنمية القروية، الذي شكل موضوع تقرير أسود صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، عاد إلى الواجهة، وينذر بأزمة جديدة داخل الأغلبية بعد أن ارتفعت أصوات من داخل « البيجيدي » موجهة إلى أخنوش أصابع الاتهام في الاختلالات الخطيرة التي يعرفها هذا الصندوق، مما ينذر بفصل جديد من التوتر بين الحزبين.
وذكرت اليومية أن عبد الإله الحويطي، عضو فريق العدالة والتمنية بمجلس المستشارين، لم يتردد في المطالبة إرجاع الأمور إلى نصابها، وتجريد أخنوش من مفتاح صندوق 55 مليار درهم، عبر إلغاء صفقته مع الوزير بوسعيد خلال حكومة بنكيران، بعد أن أكد أن تدبير الصندوق يجب أن يكون على مستوى رئاسة الحكومة، وشدد على أن يكون رئيس الحكومة بصفته رئيس الإدارة هو الآمر بالصرف.
فبعد الانتقادات التي وجهها نائب من الحزب إلى أخنوش يدعم لوبي المحروقات باعتباره طرفا فيه، قال الحلوطي إن الاختلالات التي يعرفها صندوق التنمية القروية، والتي أقرها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، سبق لفريقه أن بنه إليها، كما لمح بشكل صريح إلى أن الصندوق أصبح أداة سياسية وانتخابية، في إشارة إلى ما طرحه نواب برلمانيون من توظيف مشاريع في العالم القروي بشكل متحكم فيه.
وقال الحويطي، إن إشكال الصندوق مرتبط أساسا بطريقة تدبيره، خاصة ما يتعلق منها بالحكامة والشفافية والتنسيق بين القطاعات الوزارية، إضافة أخرى، تتعلق باستغلال هذا الصندوق في أغراض أخرى غير التي أحدث من أجلها، إلى جانب عدم وضوح المعايير المعتمدة في توزيع الدعم وتفاوته بين المناطق.
كان صندوق التنمية الذي يفترض فيه تمويل مشاريع موجهة لأكثر من 30 ألف قرية ومدشر تسبب في أزمة أحرجت عبد الإله بنكيران، الذي اضطر إلى بلع تهريب صفة الآمر بالصرف لتفادي تصدع الأغلبية، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها بعض الوزراء والتي وصلت حد التلويح بالاسقالة بمبرر انعدام الثقة بينهم وبين بنكيران.
