طالب حزب العدالة والتنمية الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإنجاز تقرير تفصيلي خاص حول البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وكشف كل الاختلالات والنقائص التي عرفها تطبيقه، وخاصة مآل المليارات التي خصصت له.
ودعا الحزب إلى إحالة كل من تورط في تبديد الأموال العمومية إلى المحاكم المختصة وإرجاع الأموال المنهوبة، وإعادة الثقة في جهود محاربة الفساد في قطاع كان ينبغي أن يكون أبعد ما يكون عن الفساد المالي والإداري.
وجاء هذا المطلب في سياق الجدل الذي أثاره تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول فضائح المخطط الاستعجالي. ومن الأمور التي تم الكشف عنها، أنه من أصل 1164 مؤسسة كانت مبرمجة ضمن أهداف المخطط الاستعجالي تم إنجاز 286 مؤسسة فقط، أي بنسبة إنجاز لا تتجاوز 24.6 في المائة. أما فيما يتعلق بهدف توسيع المؤسسات الموجودة ببناء 7052 حجرة درس جديدة، فإن الإنجازات لم تتجاوز 4062 حجرة بنسبة إنجاز في حدود 57.6 في المائة.
