24 ساعة-متابعة
أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على أن التعديل الحكومي والتعيينات المصاحبة له تمثل استمرارًا في التراجع عن المكتسبات الديمقراطية. التي تم تحقيقها بفضل دستور 2011، معتبرة ذلك إهانة للعمل الحزبي والسياسي.
واعتبر بلاغ للأمانة العامة للحزب، أن هذه التراجعات تجلت في محطات متعددة، يشكل رئيس الحكومة الحالي أحد خُدَّامِهَا. سواء خلال “البلوكاج” أو في الانتخابات الأخيرة، من خلال تكريس نموذج تحكمي جديد بوصفة جديدة مبنية على استغلال الجمع بين المال والسلطة للتحكم في السياسة. وفي الانتخابات وفي الإعلام، و”صباغة” الإدارة والمؤسسات بلون حزبي واحد ومن شركات أخنوش. وهو نموذج يشكل خطرا على المسار الديمقراطي والتنموي والاستقرار الاجتماعي.
وأكد حزب “العدالة والتنمية” أن مخرجات التعديل الحكومي والتعيينات الأخيرة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. تشَكِّلُ إساءةً للعمل الحزبي والسياسي وللسياسيين، واستغلالا غير مسؤول وتبخيسا لسلطة الاقتراح التي خولها دستور 2011 لرئيس الحكومة. سواء تعلق الأمر باقتراح أعضاء الحكومة أو باقتراح المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية.
وقال الحزب إن سلطة الاقتراح جاءت نتيجة نضالات كبيرة خاضتها الأحزاب الوطنية. والديمقراطية لتكريس مكانة الأحزاب والسياسة والسياسيين في التعبير عن إرادة المواطنين والمواطنات. ولتعزيز أدوار رئاسة الحكومة والحكومة في البناء المؤسساتي للبلاظ، ولتجسد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبر “البيجيدي” أن هذا التعديل المستفز والمخيب للآمال، تم خارج أي سياق أو منطق سياسي وتدبيري. إذ إن تعديلا وتغييرا بهذا الحجم يبقى غير مناسب وغير مُجدي في الوقت الذي شرع فيه مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المالية السنوي، وفي الوقت الذي شرع فيه مجموعة من الوزراء -الذين تم تغييرهم- في تطبيق ما قدمته الحكومة على أنه استراتيجيات وبرامج وأولويات مستعجلة.
