بعد المواجهة الساخنة التي تفجرت في عهد وزير التربية الوطنية السابق، رشيد بلمختار، بشأن اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس عدد من المواد العلمية، مع ما رافق ذلك من معارك خاضها المدافعون عن اللغة العربية، تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح القانون ينص على ضرورة اعتماد لغة الضاد على مستوى الإدارة والتعليم.
هذا المقترح يعيد الجدل المثار حول لغات التدريس إلى الواجهة، ويضع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في حرج كبير بالنظر إلى أن حكومته باشرت تنزيل الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، في وقت يبدو أن “البيجيدي” غير مقتنع بغير العربية كلغة للتدريس.
بعض المصادر البرلمانية أكدت أن الفريق سيضغط بقوة من أجل أن يحال هذا المقترح على اللجنة المختصة، وأن يتم استدعاء الحكومة في شخص وزارة التربية الوطنية من أجل توضيح موقفها للمغاربة.