أسامة بلفقير – الرباط
يعيش حزب العدالة والتنمية أزمة مالية خانقة جعلته غير قادر على إعادة مبالغ مالية مهمة في ذمته إلى وزارة الداخلية، على إثر تنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية.
وتوصل الحزب برسالة من المجلس الأعلى للحسابات، يطالبه فيها بإعادة مبلغ يناهز 800 مليون إلى وزارة الداخلية، الذي حصل عليه على شكل تسبيق يناهز مليار سنتيم، على أساس عدد الترشيحات التي قدمها.
ورغم محاولات الأمين العام عبد الإله بنكيران توفير بعض الاعتمادات لاسيما من خلال دعوة أعضاء الحزب إلى التبرع واللجوء إلى بعض الإجراءات التقشفية، غير أنه فشل في تحقيق توازن مالية الحزب.
