24 ساعة-متابعة
في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى حماية الصحة العامة، وضع الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى منع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجائر الإلكترونية في الأماكن العمومية، بما في ذلك المقاهي، التي تعد من أبرز الفضاءات التي تشهد انتشار هذه الظاهرة.
وحسب نص المقترح، يهدف هذا التشريع إلى حماية الصحة العامة، والحد من الآثار الصحية والبيئية والاقتصادية للتدخين، من خلال منع انتشاره ووضع معايير صارمة لمكافحته.
ويقترح المشروع فرض غرامات مالية تتراوح بين 500 و1000 درهم على المدخنين في الأماكن العمومية، على أن تصل العقوبة إلى 5000 درهم في حالة العود.
وينص المقترح على منع التدخين واستهلاك مختلف أنواع التبغ، بما في ذلك السجائر العادية والسيكار والسيكارات الصغيرة، والمعسل (الشيشة)، والسجائر الإلكترونية، والتبغ المطحون (النفحة)، والتبغ المعد للمضغ أو الاستنشاق، إضافة إلى التبغ المسخن والسجائر المصنوعة من أعشاب.
كما يحدد المقترح الأماكن العمومية المعنية بالحظر، لتشمل المكاتب الإدارية، وقاعات الاجتماعات، والمؤسسات الصحية، ودور الرعاية، والمرافق الوقائية، ووسائل النقل العمومي، والمسارح، ودور السينما، وأماكن السهرات العامة، مع استثناء المناطق المخصصة للتدخين عند توفرها.