الرباط-متابعة
نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى خطورة التخبط والارتباك الكبيرين اللذين يطبعان تدبير الحكومة لمنظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت أمانة المصباح، في بلاغ صادر عن اجتماعها الأسبوعي، أنها سبق وأن نبهت إلى هذا التخبط في بلاغاتها عدة مرات، بعد تجاهل الحكومة وإغفالها لوثائق مرجعية ملزمة من مثل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، واعتمادها لوثائق أخرى أسمتها “خارطة الطريق 2022-2026” و “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
هذا التخبط والارتباك كشفته مؤخرا الآراء والتوصيات والملاحظات الجوهرية والمتعددة التي أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يوم 4 يوليوز الجاري، بشأن المشاريع التي أعدتها الحكومة والمتعلقة بمشروع قانون التعليم المدرسي، ومشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي.
بالإضافة إلى مشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، وكذل ومشروع قرار يهم دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة. بحسب البلاغ.
وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنه وبالنظر للتخبط الكبير الذي يطبع عمل الحكومة في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى مستوى تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية، قررت الأمانة العامة إحداث لجان متخصصة لتتابع عن قرب هذين الملفين لاتخاذ المواقف المناسبة بشأنها والتصدي للتراجعات والاختلالات والضغط على الحكومة للالتزام بالنصوص القانونية المرجعية للإصلاح.
إلى جانب الحفاظ على المكتسبات المحققة على مستوى مجموعة من البرامج الاجتماعية لفائدة المواطنين والمواطنات و الفئات الهشة والمحتاجة منهم بالخصوص.
