24 ساعة-متابعة
وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات شديدة للحكومة خلال اجتماعها العادي المنعقد يوم السبت 17 ماي 2025، وذلك بخصوص طريقة تدبير الدعم العمومي في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والدعم الاجتماعي، محذّرة من تنامي أساليب “الزبونية والتمييز الحزبي” في توزيع الموارد العمومية.
وأعرب الحزب في بلاغ رسمي عن “استياء عميق” من ما وصفه بـ”الاستغلال السياسي” للدعم العمومي، مشيراً إلى واقعة تحدثت فيها مسؤولة حكومية عن تخصيص 11 مليون درهم لفائدة عضو في حزبها، معتبراً ذلك “دليلاً صارخاً على طغيان الريع السياسي والتمييز الحزبي في منح الدعم، بعيداً عن معايير الكفاءة والشفافية”
ووفق ذات البلاغ، فإن هذا الاستغلال طال أيضاً برامج الدعم الاجتماعي المباشر، دعم السكن، ودعم قطاعات الإنتاج، وهو ما يشكل – بحسب الحزب – “خرقاً للمصلحة العامة وللحياد المفترض في تدبير الشأن العمومي”.
وفي سياق متصل، دعا الحزب إلى تفعيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل نحو 70% من الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب وتوفر الشغل لأكثر من نصف الساكنة النشيطة بالوسط القروي. وانتقد البلاغ تخصيص استثمارات ضخمة للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، في مقابل “تهميش كبير للفلاحين الصغار”، مطالباً بإعادة التوازن في السياسات العمومية.
