24ساعة-متابعة
عبر حزب “العدالة والتنمية” عن رفضه لعدد من المقتضيات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أنها تحمل مخالفات قانونية وتمس بمبادئ الشفافية ومكافحة الفساد، وقد تكون لها آثار سلبية على دور المجتمع المدني.
وانتقدت النائبة البرلمانية عن الحزب، ربيعة بوجا. خلال مداخلة لها بمجلس النواب، المادة الثالثة من المشروع، والتي تمنع الجمعيات المتخصصة في مكافحة الفساد من تقديم شكايات، ما اعتبرته تضييقاً مباشراً على جهود التصدي لجرائم المال العام.
وأشارت بوجا إلى أن هذه المادة تحصر تقديم الشكايات والتحقيقات في هذا النوع من الجرائم في جهات رسمية فقط، مثل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. بناء على إحالات من مؤسسات رقابية معينة، وهو ما يُقيد دور الجمعيات الحقوقية ويضعف مشاركة المجتمع المدني.
كما تساءلت النائبة عن الجدوى من التنصيص على إمكانية تدخل النيابة العامة تلقائياً في حالات التلبس بالجرائم المالية. في وقت يصعب فيه عملياً ضبط مثل هذه الجرائم في حالة تلبس، نظراً لطبيعتها غير المباشرة مثل الاختلاس أو استغلال النفوذ.
إقرأ أيضًا
وانتقدت كذلك الشروط المشددة المفروضة على الجمعيات، والتي تُشترط لحصولها على صفة التقاضي، ومنها صفة المنفعة العامة والحصول على إذن من وزارة العدل، ما يجعل العمل الحقوقي رهينًا بقرارات إدارية، إضافة إلى ربط التفعيل بصدور نص تنظيمي مجهول الأفق.
وسجّلت بوجا أن المشروع، بصيغته الحالية، يوسّع من صلاحيات النيابة العامة مقابل تقليص دور قضاة التحقيق، كما أنه يتضمن مقتضيات “خطيرة” تتعلق بالتنصت على المكالمات ومراقبة الوسائط الرقمية، معتبرة أن ذلك يمس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
