التامك: الحماية الاجتماعية للسجناء أحد الأهداف الاستراتيجية للمندوبية

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، في افتتاح الدورة السادسة للجامعة الربيعية اليوم الأربعاء بالسجن المحلي بني ملال، أن المندوبية جعلت من الحماية الاجتماعية “هدفا من أهدافها الاستراتيجية في مجال العمل الاجتماعي”، وذلك باعتبارها حقا من حقوق الإنسان الأساسية.
وأوضح التامك أن موضوع هذه الدورة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار “الحماية الاجتماعية للسجناء: تعزيز ودعامة لبرامج التهيئ للاندماج وضمان تحقيق إدماج فعلي وحقيقي”، يندرج في إطار النقاش الوطني الدائر اليوم حول الحماية الاجتماعية، الذي يستمد مرجعيته من الخطاب الملكي بتاريخ 29 يوليوز 2018 بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش، “والذي أفرد فيه جلالته حيزا مهما لمشروع النموذج التنموي الجديد، ولضرورة بلورة نظام جديد وفعال للحماية الاجتماعية”.
وأضاف أن هذه التظاهرة هي مناسبة لطرح تساؤلات حول مكانة النزلاء ضمن مشروع منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية والمقتضيات القانونية ذات الصلة، وتدارس السبل الكفيلة ببلورة النموذج الأمثل للحماية الاجتماعية للنزلاء ودور الفاعلين المؤسساتيين الجمعويين في تحقيق غاياتها.
وفي سياق متصل، استعرض المندوب العام التدابير والجهود المبذولة لضمان الحماية الاجتماعية للساكنة السجنية، مشيرا في هذا الصدد إلى توقيع اتفاقية شراكة مع مكتب التكوين المهني لإنعاش الشغل ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، تروم تكوين النزلاء الذين اقترب موعد الإفراج عنهم في مجال مهن السيارات، وإدماجهم في سوق الشغل بعد الإفراج.
وأضاف أن المندوبية العامة منكبة حاليا، بتنسيق مع شركائها، على إعداد الإطار المرجعي الذي يسمح بتشغيل النزلاء من طرف القطاع الخاص داخل المؤسسات السجنية.
كما أوضح التامك أن المندوبية العامة تركز أكثر في أولوياتها المتعلقة بالحماية الاجتماعية على الحاجيات الخاصة لبعض الفئات الأكثر هشاشة كالنزيلات الأرامل، والأمهات المرفقات بأطفالهن، والحوامل والنزلاء الأحداث، والمسنين، والأجانب، وكذا النزلاء في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى المصابين بأمراض عقلية الصادرة في حقهم أحكام بانعدام المسؤولية الجنائية.
من جانبه، استعرض وزير الصحة أنس الدكالي أوجه وجوانب التعاون مع المندوبية، مذكرا في هذا الصدد بأن تدخل الوزارة الصحة تمحور، عبر برنامج امتد لثلاث سنوات، حول تنظيم الخدمات الطبية داخل المؤسسات السجنية، وتجهيز وحدات استشفائية خاصة بنزلائها، وتنظيم دورات تكوينية للأطر الطبية وشبه الطبية، وتنظيم قوافل طبية، وتطوير المركز الطبي متعدد الاختصاصات بعكاشة، وضمان استمرارية العلاج بالنسبة للسجناء المفرج عنهم.
كما شملت التدخلات، يضيف الوزير، تجهيز الوحدتين الصحيتين بالمؤسسات السجنية آيت ملول 2، ومد المندوبية بثلاث سيارات إسعاف وإعداد دليل مرجعي من أجل وضع معايير تقنية وهندسية خاصة بإنشاء وحدات استشفاء السجناء، وتجهيز المركز الصحي متعدد الاختصاصات بمعدات طبية، وإشراك الأطر الطبية وشبه الطبية التابعة للمندوبية في الدورات التكوينية التي تنظمها الوزارة، وتسجيل طالبين تابعين للمندوبية لنيل شهادة تكوينية في الطب وعلاج الإدمان، وتنظيم عدة قوافل طبية لفائدة السجناء وقوافل تحسيسية وأخرى للكشف عن السرطانات النسائية (عنق الرحم والثدي) وداء السل والأمراض المزمنة.
وبدوره، أشاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي بدور المجتمع المدني في مرافقة المندوبية في عدة أوراش تهم الحماية الاجتماعية للسجناء، متوقفا عند دور هذا المجتمع المدني في “مكافحة الإدمان ومحاربة المخدرات في الأوساط السجنية”، خاصة أن 25 في المئة من السجناء متابعين في قضايا مخدرات مما يستلزم العمل على تعزيز مسار إعادة الإدماج وتوفير شروط الحد من العود، عبر الاستفادة من الحماية الاجتماعية وتعزيز الكرامة الإنسانية”. وتوقف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد لحسن الداودي عند العوامل الاجتماعية والثقافية والتربوية المؤدية إلى ارتكاب الجرائم، وعلى ضرورة معالجة مشاكل التعليم والسكن والصحة والفقر والجهل، مشيرا إلى أهمية تعميم التغطية الاجتماعية على أوسع الفئات من أجل بلوغ نسبة 90 في المئة في أفق 2021 التي تراهن عليها الحكومة الحالية.
من جهته، استعرض منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بعض التدخلات والخدمات التي قدمتها مراكز المصاحبة وإعادة الادماج التابعة للمؤسسة لفائدة مرتفقيها، حيث بلغ عدد المستفيدين سنة 2018 على مستوى الاجتماعي والعائلي 825، وعلى المستوى القضائي 1683، والإداري 5190، والصحي 788، والتعليم والتكوين 1124، والتشغيل 2085، في حين بلغ عدد المستفيدين على مستوى المساعدة على إنجاح المشاريع المدرة للدخل 269.
وأبرز أنه خلافا للتمثلات السلبية السائدة حول السجن والسجين، فقد أصبحت المؤسسات السجنية اليوم شريكا فاعلا في شؤون المعرفة والابداع، ومساهما في ارتقاء ملكات العقل وتهذيب مسارات السلوك، مشيرا الى أن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تظل قوة اقتراحية ورافعة في مجال أنسنة الفضاء السجني وتعزيز قيم المواطنة.
أما رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش فقالت إن المغرب “مقبل على تحول نوعي وحقيقي” في مجال الحماية الاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذي سيحدث السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات.
ونوهت بالتعاون القائم بين المجلس والمندوبية العامة لإدارة السجون، والذي يرتكز على “رؤية جديدة تنبني على الوقاية من الانتهاكات المحتملة لحقوق الانسان، التي يمكن أن يتعرض لها المواطنون سواء داخل المؤسسات السجنية أو غيرها، وعلى الحماية باعتبار المجلس آلية وطنية للانتصاف مختصة في الاستماع وتلقي الشكايات والتحقق من ادعاءات الانتهاكات، وكذا على النهوض بحقوق الإنسان بالمغرب ودعمها لتعزيز قدرات الساهرين على كرامة النزلاء”.
وشهد السجن المحلي ببني ملال في وقت سابق اليوم حفل التوقيع على ثلاث اتفاقيات، تهم تعزيز الحماية الاجتماعية للنزلاء، وذلك على هامش الدورة السادسة للجامعة الربيعية التي تنظمها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يومي 20 و21 مارس الجاري.
وتتوزع أشغال هذه الجامعة الربيعية، التي يحضرها أزيد من 230 نزيلا، على أربع جلسات تسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية لنزلاء المؤسسات السجنية ودراسة تجارب مقارنة ذات الصلة، إضافة إلى بحث إمكانية تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
ونظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الدورات الخمس السابقة للجامعة الربيعية بكل من “مركز الإصلاح والتهذيب” بسلا، و”السجن المحلي عين السبع 1″ بالدار البيضاء، و”السجن المحلي براس الما” بفاس، والسجن المحلي “الأوداية” بمراكش، والسجن المحلي آيت ملول 2″ بآكادير.