أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بلاغا ؤسميا، عقّبت من خلاله على ما جاء في رسالة بعض المحامين الأجانب إلى الوزير الأول الفرنسي، حول وضعية معتقلي مجموعة “اكديم ازيك”.
وأوضحت المندوبية أنه “بالنسبة للوضعية الصحية للسجناء المعنيين، فمنهم من هو خالٍ من أي مرض دائم أو مزمن، ومنهم من يعاني من أمراض مختلفة معظمها أصيب بها السجناء المعنيون قبل إيداعهم في السجن”.
وأكدت المندوبية العامة أنه في جميع الحالات، يتم تقديم العلاجات الضرورية لكل السجناء، إذ يحظون بالرعاية الطبية اللازمة من قبل الأطقم الطبية للمؤسسات السجنية، حيث يتوفر جميع هؤلاء السجناء على ملفات طبية توضح جميع التدخلات الطبية من فحوصات وعلاجات وتحاليل مخبرية، تلقوها بمصحات المؤسسات السجنية والمستشفيات العمومية، سواء في الطب العام أو الطب المختص أوطب الأسنان، وكذا نوعية الأدوية التي يستفيدون منها باستمرار.
وفيما يتعلق بالادعاءات التي تفيد تعرضهم لممارسات “مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية”، فلا أساس لها من الصحة، إذ أكدت المندوبية العامة أن السجناء المعنيين يستفيدون من جميع الحقوق المخولة لهم قانونيا، شأنهم في ذلك شأن جميع النزلاء، حيث لم يسبق للسجناء المعنيين أن تعرضوا لأي اعتداء أو تعذيب أو تعنيف من طرف موظفي المؤسسات السجنية، سواء المؤسسات السجنية المتواجدين بها حاليا أو المؤسسات السجنية التي مروا منها.
وأشارت إلى أن إيواء السجناء المعنيين بالمؤسسات السجنية الموزعين عليها، يتم وفق نظام التصنيف الذي ينطبق على صنفهم مع سجناء عاديين، حيث لم يسبق إطلاقا أن سجلت أية حالة اعتداء على أحد منهم من طرف السجناء.
وأضافت أن المؤسسات السجنية تستقبل زيارات منتظمة من لدن السلطات القضائية بمختلف درجاتها، وكذا كل من اللجان الإقليمية لمراقبة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن المراقبة الذاتية للمصالح المعنية بالمندوبية العامة، والتي تلتزم من خلالها بواجب التحري والتقصي والبحث في الادعاءات والشكايات كيفما كان مصدرها.
