أسامة بلفقير-الرباط
أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بلاغا توضيحيا على إثر ما تم تداوله في بعض المواقع الالكترونية. وفي بعض الجرائد مما أسماه بمغالطات حول فرق التدخل بالمؤسسات السجنية. حيث المندوبية العامة رفضها القاطع لمثل هذه
الاشاعات التي تسعى للمس بمعنويات موظفيها والتأثير سلبا على سير العمل.وأكدت المندوبية أن ” فرق التدخل” معمول بها منذ سنوات بكل المؤسسات السجنية. كما أن التدخل في الحالات الطارئة يندرج في صميم المهام المسندة لجميع الموظفين، وهذا ما تم التنصيص عليه صراحة. في النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأشارت المندوبية إلى أنه تم إقرار وتنظيم فرق الحماية والتدخل بمقتضى المرسوم الصادر في 29 أبريل 2016. المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. والذي حدد عدد أعضاء هذه الفرق في 10 في المائة من مجموع المناصب المقيدة في الميزانية، وأقر تعويضا جزافيا عن التدخل.
وأبرزت أن تفعيل فرق الحماية والتدخل تم بشكل تدريجي وعبر مراحل، حيث تم في سنة 2022 إصدار مذكرة تأطيرية. حددت كيفية انتقاء أعضائها بعدما تقرر تشكيلها من أعضاء قارين مكلفين بمهام أساسية. في تدبير شؤون المعقل (مساعدي رئيس المعقل ورؤساء الأحياء ورؤساء مراكز الحراسة) وعناصر متحركة. تم انتقاؤهم وفقا لمعايير موضوعية من طرف لجنة مركزية مختلطة، بناء على المقترحات الواردة عن مسؤولي المؤسسات السجنية.
وأشارت إلى أن مهام أعضاء فرق الحماية والتدخل بصيغتها الجديدة. تتمثل بالأساس في الإشراف على تأطير عمليات التدخل في الحالات الطارئة، سواء داخل مؤسساتهم الأصلية أو بمؤسسات سجنية أخرى جهويا أو وطنيا. مع التأكيد على أن التعيين ضمن هذه الفرق يرتكز على مبدإ الاستحقاق. حيث سيتم إخضاع المعنيين بشكل مستمر لتتبع وتقييم مردوديتهم وقدراتهم.
وتؤكد المندوبية العامة أنها بقدر حرصها وسعيها الدائم إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لموظفيها. وفق الإمكانيات المتاحة إلى حين التسوية الشاملة لوضعيتهم المادية من طرف السلطات المختصة. بقدر ما ستظل صارمة في التعامل مع كل السلوكيات المخالفة للضوابط والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في قطاع السجون. خاصة ما يتعلق منها بنشر المغالطات أو القيام بتصرفات من شأنها المس بأمن المؤسسات السجنية أو بوقار الوظيفة، أو الإخلال بسمعة الإدارة وموظفيها.
