24 ساعة-أسية الداودي
أغلقت العديد من متاجر والعلامات التجارية العالمية بالمغرب. مما يهدد بتأثير كبير على التجارة الداخلية. وتواجه العديد من العلامات التجارية صعوبات جمة. بدءًا من انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين إلى ارتفاع الرسوم الجمركية.
وكشف تقرير إخباري أن الامتيازات المغربية لم تُوف إغلاق محلات العلامات التجارية الكبرى “نيويوركر”، “تيرانوفا” “تشارلز آند كيث” “إتش آند إم” “ميزون دو موند” فناك ، ومن المرجح أن يدوم الأمر طويلا مما من شأنه التأثير على التجارة داخِليا حيث يطالب أصحاب المحلات التجارية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع والحفاظ عليه تنوع المشهد التجاري الوطني.
حملات تحرير الملك العام
ومن أسباب تراجع المبيعات في سوق الجملة بالدار البيضاء خلال هذا الشهر. ويرجع ذلك إلى توقف أنشطة الباعة المتجولين في العديد من الأسواق بسبب حملات تحرير الملك العام.
ويطالب تجار سوق الجملة بإمكانية تحديد أوقات محددة لنشاط الباعة المتجولين في شوارع العاصمة الاقتصادية أو تنظيمهم في أسواق نموذجية لضمان استمرار أنشطتهم بوتيرة طبيعية. كما يرتبط ارتفاع الأسعار بتراجع الإقبال من قبل الباعة المتجولين الذين تأثروا بحملة تحرير الملك العام في الأسواق الشعبية بين الأزقة والشوارع العاصمة.
16 ألف محلاً وعلامة تجارية أغلقت أبوابها في الدار البيضاء
شهدت العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ما بين 16 ألف إلى 20 ألف حالة إغلاق تجاري في مجال تقديم الطعام والوجبات السريعة والملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل وغيرها، وسط تحذيرات من تصاعد حالات الإغلاق بسبب ضعف المبيعات في السنوات المقبلة.
وبحسب ما أفادت صحيفة “ليكونوميست” في تقرير لها، فإنه ما بين 10 إلى 15 في المائة من المتاجر بمدينة الدار البيضاء. معرضة للإغلاق بحلول نهاية العام الجاري، وذلك نظرا لندرة الزبائن. وانخفاض المبيعات، والإيجارات الباهظة الثمن، والضرائب، وذلك في ظل انتشار منصات التجارة الإلكترونية. والمواقع التجارية والمتاجر عبر الإنترنت، مما يقوض ربحية التجارة المنظمة.
وإلى جانب العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، أشار المصدر ذاته، إلى أنه منذ عدة أشهر، تصاعدت عمليات إغلاق وإفلاس المحلات، الواحدة تلو الأخرى. في جميع المدن الكبرى، كمدينة الرباط، ومراكش، وطنجة، وأكادير، وغيرها من المدن. وذلك بسبب كثرة المتاجر والعلامات التجارية المنافسة فيما بينها، نظراً لجاذبية هذه المدن التجارية والاقتصادية وكذا السياحية.
وعن أسباب هذا الإغلاق الذي طال عدد الآلاف من المحلات، أكد التقرير ذاته، أن انخفاض حجم المبيعات، وتأزم الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى التضخم. وانخفاض القوة الشرائية، والضغوط الضريبية، وكذا الرسوم الجمركية. إلى جانب زيادة الرسوم والتكاليف التشغيلية، كلها وغيرها من العوامل التي أرخت بظلالها على أنشطة هذه المحلات والتي حالت دون نجاحها.
وبالإضافة إلى هذه العوامل، دفعت الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي مر بها العالم بسبب فيروس كورونا أواخر 2019. بعض المحلات والعلامات التجارية الموجودة في السوق منذ عقود طويلة، إلى التقدم بطلبات للإفلاس، وذلك بعدما وجدت نفسها في ضائقة مالية خانقة إثر نقص المبيعات، وتزايد عملية التجارة الإلكترونية بسبب الحجر الصحي.
تراجع الإقبال على مستلزمات شهر رمضان
تراجع الإقبال على مستلزمات شهر رمضان في أغلب أسواق مدينة الدار البيضاء رغم دنو هذه المناسبة الدينية. وهو ما أرجعته فعاليات مهنية إلى غلاء أسعار مجموعة من المنتجات الأساسية.
وأشارت مصادر مهنية إلى ضعف الإقبال على المنتجات الاستهلاكية الأساسية. والمواد الغذائية التي تزين موائد الإفطار، مؤكدة أن هذه الوضعية الاقتصادية ليست جديد. بل بدأت منذ “سنة الجائحة” التي تلتها مصاعب مالية مختلفة.
ولم تعد الأسواق تشهد تلك الحركية البشرية المعتادة في الأعوام السابقة. حيث بات الإقبال يقتصر على محلات المواد الغذائية والاستهلاكية بالدرجة الأساس، بينما تعاني محلات بيع الملابس والإكسسوارات من الركود منذ فترة.
الاقتصاد المغربي في مواجهة للتحديات الداخلية والخارجية
تعد القدرة على التصدي للتحديات والصمود في وجه الأزمات مقياساً هاماً لقوة الاقتصاد الوطني، وفي هذا السياق، يبرز الاقتصاد المغربي في مواجهة للتحديات الداخلية والخارجية التي تعصف بعديد من الاقتصادات العالمية.
يشكل الواقع الاقتصادي المغربي منطلقاً لاستكشاف كيفية تحقيق هذا الصمود في ظل الأزمات المتعددة.
فيما يتعلق بالتحديات الداخلية، فإن الاقتصاد المغربي واجه مجموعة من الصدمات القوية، من بينها الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، مروراً بأزمة الجفاف التي أثرت على القطاع الفلاحي بشكل واسع، وكذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي فرضت ضغوطاً إضافية على الاقتصاد.. تلك التحديات لا تقل أهمية عن التحديات الخارجية، حيث شكلت عبوراً صعباً يتطلب تدابير استباقية ومرونة اقتصادية.
إقرأ أيضاً: بنك المغرب: تراجع مبيعات العقارات السكنية بأزيد من 20% والقطع الأرضية بنحو 38%
العديد من المتخصصين في هذا القطاع، يرسمون نفس الصورة القاتمة: انخفاض هوامش الربح، والتحولات الاقتصاداية. التراجع والتخلي عن خطط التنمية، كلها أمور أدت إلى ثورة غير مسبوقة في نموذجهم الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، فقد انخفصت حجم الواردات المغربية في هذه الفئة. انخفضت واردات المغرب من الملابس والجوارب بمقدار الثلث في عام 2023 مقارنة بسنة 2019.
ويحذر خبراء اقتصاديون من حدوث الأسوأ في المستقبل القريب. لأنه إذا استمر الوضع الحالي لضعف المبيعات، فإننا سنكون أمام المزيد من الإغلاقات والإفلاسات.
