بدأ التفتيش في افتحاص الصفقات العمومية لعدد من القطاعات، وذلك بعدما كلفت المليارات. وقالت جريدة “المساء”، في العدد الصادر يوم غد الخميس 27 دجنبر، إن هذه اللجان تحركت بعد رصد شبهة اختلالات ووضع شروط على مقاس شركات بعينها من طرف المسؤولين المشرفين على تمرير الطلبيات العمومية.
وأكدت الجريدة أنه تمت مطالبة القطاعات المعنية بالوثائق التفصيلية للصفقات من أجل الوقوف على حقيقة المعايير التي تم اعتمادها في تمرير تلك الصفقات التي يتعلق بعضها باقتناء أثاث المكاتب وإنجاز دراسات لفائدة الوزارات المعنية. وأكدت “المساء” استنادا إلى مصادرها أن هناك شكوكا حول تمرير صفقات إلى شركات وهمية موجودة على الورق فقط.
وأوضحت الجريدة أنه إلى جانب فحص الصفقات التي يتم الإعلان عنها عن طريق طلبات العروض، من خلال نشرها في بوابة الصفقات العمومية فسيتم أيضا التحقيق في سندات الطلب وما يرتبط بتجزيء عدد من الصفقات لتفادي مسطرة طلب العروض التي تخضع لضوابط قانونية صارمة.
