علمت جريدة “24 ساعة”، من مصادر مطلعة رفيعة المستوى، أن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، سيخضع لتحقيق بعد ثبوت مسؤوليته في عدم القيام بواجبه تجاه المشاريع التنموية المحلية، التي تخص النهوض بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة.
وفي هذا السياق، أكدت المصادر ذاتها أن تغييرات كبرى ستشمل أعضاء المجلس الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذا المندوب السامي للتخطيط، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والمندوب السامي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أعضاء مجلس المنافسة، وأعضاء المجلس الأعلى للسمعي -البصري وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتابعت المصادر ذاتها أن إعفاءات ملكية ستحدث “زلزالا” سياسيا في المغرب، إذ يُرتقب سقوط 10 وزراء على الأقل، ثبت تورّطهم في التهاون والتقصير في إنجاز مشروع “منارة المتوسط”. كما ستصدر قرارات تأديبية في حق عدد من العمال ورجال السلطة المحلية، إضافة إلى عزل مجموعة من المنتخبين المحليين والجهويين من قبَل وزارة الداخلية.
