أسامة بلفقير – الرباط
يترقب المغاربة مصادقة الحكومة، الخميس المقبل، على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وستحدد الحكومة لاحقا، من خلال مرسوم، الأقاليم المعنية بزراعة وإنتاج القنب الهندي، أي الدواوير والمناطق التي يمكن لأفرادها الحصول على ترخيص بعد استيفاء طالب الرخصة للشروط.
وتتمثل هذه الشروط في التوفر على الجنسية المغربية، بلوغ سن الرشد القانوني، السكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المرخص لها بمرسوم، الانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، أن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الشروط، وخلافا لما يحاول البعض ترويجه، فإنها تهم فقط المناطق المعنية حاليا بزراعة القنب الهندي. كما أنه لن يتم توسيع دائرة المناطق المزروعة، بل سيتم الترخيص فقط للأراضي التي سيتم استغلالها حاليا، على أن يتم توجيه المنتوج حصريا نحو الاستعمال المشروع.
ويحدد المشروع ذاته شروط الحصول على رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه ورخصة نقله ومنتجاته، ويشير إلى أن شركات التحويل والتصنيع يجب أن تتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي التي تقتنيها من التعاونيات..
