تطوان-سعيد لمهيني
تعد مقالع الحجارة واحدة من الإشكالات العميقة، التي تنغص الحياة والعيش على مداشر وقرى بإقليم تطوان (صدينة، الزينات، تغرامت)، وساهمت لحد واسع في إثارة الكثير من التساؤلات حول القوانين المتعلقة باقتصاد الريع التي تهيمن عليها شركات في الأغلب محظوظة من طرف الجهات المانحة لرخص المقالع.
وبدأت إحدى الشركات المستفيدة من الرخصة والتي يجهل اسمها في استغلال مقلع جديد بمدشر أمطيل بجماعة الزينات بعد أن شرعت في اجتثاث الغابة من أجل شق المسلك الذي سيربط المقلع بالطريق الوطنية، وهو ما أثار استنكار نشطاء البيئة والمواطنين الذين رأو في العملية تدمير ممنهج للغطاء الغابوي واستمرار في تهديد حياتهم بالمدشر.
وتعرف جماعة الزينات التابعة إداريا لإقليم تطوان، تناسل مقالع الحجارة مثل الفطر دون أن تكون لها تبعات إيجابية على الساكنة من حيث التنمية على الرغم من الأرباح الخيالية التي تجنيها الشركات المستغلة لجبال المداشر والقرى.
وتستفيد الشركات التي تحصل على الرخصة من اقتصاد الريع والامتيازات على حساب مستقبل المنطقة وبيئتها التي تتعرض للنهب بسبب سكوت الجهات المسؤولة وتسترها عن الكميات الحقيقية المقتلعة من الحجارة والحصى، وعدم احتساب عدد الشحنات، والتلاعب في قيمة الإتاوات المترتبة على الكميات المصرح بها،تتسبب في حرمان الجماعة وذوي الحقوق من مداخيل هامة قد تكون كفيلة بتفعيل آليات التنمية المحلية والجهوية.
وتتهم الشركات بتجاوزات خطيرة جدا تتعلق، حسب بعض السكان، بعدم احترام العمق المحدد للمقالع، وما تسببه من انفجارات في المسارات المائية الباطنية وتخريب الفرشة المائية، نتيجة التفجيرات العشوائية وعمليات الحفر التي تتم بواسطة جرافات لتكسير الأحجار وآلات ضخمة تشتغل طيلة الأسبوع دون احترام مواقيت العمل، وتقوم برمي الحجارة العملاقة من أعلى الجبل إلى أسفل المقلع، ما يعتبر انتهاكا لحقوق السكان وحرمانهم من الراحة والأمن والطمأنينة.
وتخلف تفجيرات تقوم بها مقالع الأحجار بجماعة الزينات في هلع الساكنة حيث تتم بدون سابق إعلام وإخبار. وعلى الرغم من التعرضات التي يسجلها المواطنون بلغت أكثر من 300 تعرض، إلا أن الترخيص للمقالع مازال مستمرا، كما أن الشركات التي تتواجد بالمنطقة لا تحترم كناش التحملات.
